سوريا تتهم تركيا بسرقة ألف مصنع من حلب وتطالب باتخاذ الاجراءات القانونية

أكدت الخارجية السورية أن نحو ألف مصنع فى مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية..و قالت انه عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدوانى يستهدف السوريين فى مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية
وقالت الخارجية -فى رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الامن الدولى والامين العام للامم المتحدة- إن هذا العمل يدلل مرة أخرى على المطامع التركية وعلى الدور التخريبى الذى تلعبه بالازمة فى سوريا وعلى سوء نواياها تجاه الشعب السورى كما يؤكد زيف إدعاءاتها فى الحرص على حياة السوريين ومستلزمات حياتهم الاساسية وفقا لرويترز
وأكدت الرسالتان أن هذه الممارسات غير الاخلاقية وتمثل انتهاكا فاضحا لمبادىء حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول هى بمثابة مساهمة مباشرة فى جريمة عابرة للحدود واعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولى يرقى إلى حجم الضرر الواسع الذى تلحقه بالشعب السورى ومقدراته الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى أن قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الارهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سوريا عبر الحدود وتدمير مقدرات الشعب السورى ومصادر عيشه وتسهيل تسخير تلك المقدرات لصالح دعم الارهاب فى الداخل السورى يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقى إلى حجم مسئولياته وتعهداته التى قطعها فى مجال التصدى للارهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولى والامين العام للامم المتحدة بإدانة صريحة هذه الاعمال التخريبية والارهابية واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية وذلك كتعبير عن رفض المنظمة الدولية لاية مساهمة اضافية من جانب الدول المعادية لسوريا فى مفاقمة الاوضاع المعيشية للشعب السورى أو زيادة معاناته الانسانية.
ودعت الرسالتان إلى اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق الحكومة التركية لالزامها باعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولى النافذة ذات الصلة وكذلك لالزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الان وفى المستقبل