دعت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال حكومة الدكتور هشام قنديل إلى تفعيل قانون جديد لإلغاء العمل رسميا بالتعديلات الضريبية، وتقديمه لمجلس الشورى، مع تقديم مشروع جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل التطبيق في قانون الضرائب على المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991، ولتحقيق زيادة الحصلية مع مراعاه البعد الاجتماعي. جاءت تلك التوصيات خلال مؤتمر " التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر الذي نظمته جمعية "ابدأ" وبمشاركة مستشاري وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وبحضور ممثلين عن 8 أحزاب مصرية، بالإضافة إلى جمعية شباب الأعمال ومركز المشروعات الدولية "سايب" وممثلين لبعض الشركات المصرية والعالمية؛ لإجراء حوار مجتمعي وتم التوصل إلى تلك التوصيات.