أكد الدكتور خالد أمين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة إجراء التعديلات الضريبية من خلال الحوار المجتمعي الشامل مع خبراء الضرائب والاقتصاد، لافتا إلى أن التعديلات الضريبية التي تمت مؤخرا وقام الرئيس مرسي بتجميدها جاءت بدون أي دراسة أو حوار شامل وتمثل صورة من صور الجباية. وأضاف أن التعديلات الضريبية في مجملها لها تأثير سلبي واستهداف عشوائي ، وأن الغرض الرئيسي منها غرض جبائي وليست نوعا من السياسات المالية، منتقدا عدم وجود مذكرة شارحة لتلك التعديلات. وطالب الحكومة بضرورة تهيئة مناخ الاستثمار ، مشيرا إلى أن مصر كانت لديها حوافز في الطاقة بأسعار تنافسية والآن أصبحت لديها مشكلة وأزمة في الطاقة، وحجم السوق المصرية لم يتغير كثيرا، وكانت هناك بنية تحتية وتطورت بشكل نسبي وبدأت تتناقص نتيجة قلة الاستثمارات الحكومية، والفارق الكبير بين موازنة التخطيط والتنفيذ. وأوضح أمين خلال "مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة واثرها على بيئة الاستثمار والاعمال في مصر" أن زيادة الاحتجاجات والاعتصامات ومشكلة الأمن تعد أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر ، ووجد بعض العقبات أمام تمويل البنوك المحلية والتراجع في الائتمان بالإضافة إلى مشكلة سعر الصرف، وأن الاقتصاد المصري يمر بازمة حقيقية لا يمكن إغفالها، وهناك عوامل ضعف في الاقتصاد المصري . واكد أمين أن ضريبة المبيعات في مواد البناء أدت إلى ارتفاع تكاليف تلك المواد وهو ما اثر سلبيا على قطاع العقارات مطالبا باصلاح منظومة الموارد الطبيعية في مصر والاستفادة منها بالشكل الأمثل، الذي يحفظ للدولة قيمة الموارد الطبيعية.