تقرير : مصر تغرق في مشاكلها الإقتصادية مع بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي

تواجه مصر مشكلة زيادة عجز الموازنة الى جانب تراجع الإحتياطي التقدي من المعاملات الأجنبية وتراجع العملة، لتضاف الى المشاكل الأخرى التى تواجهها الحكومة المصرية "الهشة" ومنها مشكلات سياسية وإجتماعية.
يأتي ذلك ضد إستئناف المحادثات التي عقدت أمس الإثنين بالقاهرة مع مسعود أحمد، ممثل صندوق النقد الدولي، حول منح مصر القرض بقيمة 4.8 مليار جنيه والذي يراه الكثيرون شرط مسبق لتعافي الدولة من وضعها الحالي.
وناقشت المحادثات آخر ما تم تحقيقه من تنمية إقتصادية الى جانب سياسة الحكومة لمواجهة التحديات الإقتصادية والمالية، ومدى إمكانية دعم قرض الصندوق في مواجهة هذه التحديات.
وأكد المرسي حجازي، وزير المالية، والخبير بالتمويل الإسلامي أنه على إستعداد لإنهاء المحادثات مع الصندوق ووضع اللمسات الأخيرة بشأن توقيع عقد حصول مصر على القرض، والذي من المتوقع أن يفتح المجال أمام مصادر الدعم والتمويل الدولية الأخرى لإجراء الإصلاحات اللازمة في مصر.
الا أن برنامج الصندوق من المتوقع أن يأتي بسياسات تقشفية خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في تكلفة الدولة لدعم الوقود وعدد من المنتجات الغذائية منخفضة السعر، في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس محمد مرسي على حكومته مهمة شاقة مما دفع هشام قنديل، رئيس الحكومة، بالقيام بتعديل وزاري في 10 وزارات منهم وزارة المالية.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد على ضرورة تكثيف الجهود والإسراع في النهوض بالإقتصاد ورفع معدلات النمو وجذب الإستثمارات وزيادة الصادرات والترويج للسياحة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك في تصريحات له ديسمبر الماضي.
من جانبه قال أحمد النجار، مدير مركز الأهرام للدراسات الإقتصادية، أن مؤشرات الإقتصاد الحالية لمصر ترسم صورة محذرة، لافتا الى تراجع الدخل السنوي للسياحة الى 8.8 مليار دولار بعد أن كان يحقق سنويا ما يقرب من 13 مليار دولار.
وأضاف أن معدلات البطالة إرتفعت بنسبة 12% خلال عامين، منوها على أن الأرقام الفعلية أبعد ما تكون عن التقديرات الرسمية خاصة في دولة يعيش 40% من مواطنيها بأقل من 2 دولار يوميا.
وكان البنك المركزي قد أعلن أن الإحتياطي النقدي الأجنبي قد وصل الى مستوى حرج، حيث تراجع الإحتياطي خلال عامين من 36 مليار الى 15 مليار دولار تكفي لتغطية الواردات لمدة 3 شهور فقط.
ومن المقرر أن تعتمد مصر على هذا الإحتياطي على نطاق واسع لدعم الجنيه وتأمين عدد من الواردات الأساسية وعلى رأسها القمح والوقود.