نخبة من رجال السياسة والقانون يتناولون قضية تهميش الثورة ودستورها للمسيحيين

قالت مارجريت عازر، الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة والقيادية بحزب الوفد ، ان اقباط مصر لا ينبغى ان يطلق عليهم النصارى لانهم ليسو من الناصرة اللذين سكنو الجزيرة العربية ، وتعنى اختزال المسيحين وتهميشهم فى فئة محددة عزلهم عن المواطنة .
أضاف محمد أبو حامد النائب السابق بمجلس الشعب ومؤسس حزب حياة المصريين ، فى حواره لربنامج الشعب يريد ، أن استخدام القران الكريم لبعض الالفاظ لا يبيح استخدامها للعامة وخاصة انها نزلت منذ 1400 عام وفقا لثقافات محددة لا يجب تداولها اليوم خاصة وانها تسبب احراج للاخرين
قال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، وفيما يخص تهميش الاقباط عند وضع الدستور ، قال ان الاقباط يمثلون 5% من إجمالى التصويت بالانتخاب ، وانه من المفترض ان يكون للاقباط 50 مقعد بمجلس الشعب .
من جانبها انتقد مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة والقيادية بحزب الوفد ، قيام الكنيسة بترشيح بعض الاسماء للانتخابات ، مؤكدا انه على الاحزاب السياسية ان تقدم العناصر الكفء للقوائم الانتخابية ليس بالمنحة والكوتة ولكن بالكفاءة ، مشيرة الى ان الاقباط بعد الثورة حرصو على المشاركة السياسية سواء بالتقدم للانتخابات او بإدلاء الاصوات الانتخابية .
ويرى المستشار خالد الشباسى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة ، أنه كان هناك عزوف من التيار الاسلامى ايضا فى الترشح للانتخابات حتى بعض التيارات الاسلامية التى دخلت الى البرلمان كانت بالاتفاق مع النظام السابق والذى كان يعمد الى منع الكثيرين من الاسلامين من الترشح او الدخول الى الانتخابات بالتزوير .
أضاف أن الاخوة الاقباط كانو مهمشين من قبل الثورة فى تعينات الوظائف حتى فى تولى المناصب القيادية بالدولة ، مشددا على وجوب العمل نحو اعلاء كلمة المواطنة بعيدا عن اعطاء بعض التميزات سواء للمسيحيين أو الاسلاميين ، مؤكدا على عدم قانونية تكوين احزاب سياسية على اسس دينية .
وأكد أبو حامد أن الوضع الراهن الذى يحمل العديد من المخالفات الدستورية الصارخة سيزول قريبا ولا ينبغى ان يتم مواجهة الاحزاب الاسلامية باخرى مسيحية ، ودخول الاختلاف الدينى الى السياسة ستتحول من منافسة الى صراح واستمرارها يؤدى الى قتال واستمرار الاقتتال سيؤدى الى تقسيم .
بينما يرى جبرائيل ان الدستور الحالى يبيح انشاء احزاب على اساس دينى لان الفقرة الخاصة بالاحزاب الديينة تقول انه لايجوز تكوين احزاب على اساس التفرقة الدينية ، اى انه من الممكن ان يكون هناك فرد واحد مسيحى داخل الحزب حتى يتم انشاءه وفقا للدستور .
وعلى صعيد دور الكنيسة فى الحصول على حقوق المسيحين ، قالت مارجريت فى حوارها لبرنامج الشعب يريد ، أن الكنيسة لا يجب الزج بها الى السياسة وان قداسة البابا شنودة تم الضغط عليه من النظام السابق لممارسة السياسة .
وعن اقرار الدستور ، قال المستشار الشباسى ان 63% تمثل 10 مليون وهو خمس عدد الناخبين ولا يعنى ذلك ان 63% من الشعب المصرى هو من وافق على الدستور ، كما تطرق الى تهميش دور القضاء مؤكدا ان ذلك سوف يؤدى الى زيادة الصراع الدينى وتهميش الاخوة المسيحيين لان اى نزاع فى النهاية سيرد الى القضاء الناصف العادل .
أضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن رصيد القضاء المصرى لدى شعبه كبير بدرجة تجعله يطالب بحرية القضاء للوصول الى دولة القانون ، مؤكدا ان القاضى يجب ان يطلق لحيته أو يعلق صليبا وعليه أن يتجرد أمام المتنازعين ليبث روح الطمأنينه .
وقال جبرائيل ان القضاء يحكم لصالح من يخرج عن المسيحية ويدخل فى الاسلام ولا تتجرد وتحكم وفقا للشريعة الاسلامية ، كما أكد المستشار الشباسى ان المرأة المسيحية تدخل الى الاسلام لتحصل على حكم قضاء بالطلاق ثم تخرج من المحكم لتدخل فى المسيحية مرى اخرى لذلك يجب الا يتم الحكم الا بشرائع المختصمين .
من جانبه قال ابو حامد ، ان الفقه الاسلامى يتضمن اراء متعددة ، وان الحرية فى الاسلام تسبق الشريعة لان المشايخ قد حكمو ان يعود الطفل المتنازع عليه الى المسيحية التى تدعى بنوته بدلا من المسلمة التى تدعي انه عبدا لديها .
وفى نهاية الحوار رفض جميع الحاضرين ان يطلق علي المسيحيين لفظ الاقلية لانهم ليسو دخلاء على البلاد وهم بناة مصر وشعبها الاول قبل ان يدخل الاسلام الى مصر .