هشام طلعت مصطفى و"أجواء" و بايونيرز..فى إنتظار سبتمبر

كتب - احمد فايز:
قضية " أجواء – محاكمة هشام طلعت مصطفى – العضو المنتدب لشركة بايونير" ، "تؤجل الى شهر سبتمبر القادم" ،إعتلت هذه الجملة عنوانين القرارات الصادرة عن معظم الهيئات القضائية خلال الفترة الماضية ، بسبب إقتراب موعد انتهاء السنة القضائية ، والتى تبدأ فى سبتمبر كم كل عام.
اجواء
البداية عندما قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النظر في قضية "اجواء" لجلسة 30 سبتمبر القادم ، للبت في الاوراق والمستندات التى قدمت من قبل المساهمين ببطلان زيادة راسمال الشركة بواقع مليار جنيه ، بعد ان تم تاجيل القضية للمرة الثانية، و تم تأجيلها المرة الاولي لعدم حضور مندوب من هيئة الرقابة المالية.
طلعت مصطفى
و القضية الثانية تتعلق بتأجيل محاكمة رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفي المتهم في قضية قتل الفنانة سوزان تميم والتى ترجع الى نحو عامين، المنظورة أما محكمة الجنايات و تم تأجيل المحاكمة مرتين نتيجة اضراب المحامون عن العمل بسبب قضية العدالة الشهيرة بين المحامين والقضاة ، تنفيذا لقرارات النقابة التى فرضت عقوبات على كلا من يخالف قراراتها بالاضراب عن القضايا الجنائية، لذا تقرر تأجيل جلسة المحاكمة الى 25 سبتمبر القادم بناءا على طلب هيئة الدفاع التى يرأسها المحامكى فريد الديب.
وإحتلت هذه القضية الشهيرة بقضية "المال والدم" صدارة اهتمامات المستثمرين بصفة خاصة وسائل الاعلام فى مصر والعالم بصفة عامة ، نظرا لمل يمثله رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي من أهمية كبيرة فى الاقتصاد المصرنظرا لرئاسته " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" التى تمتلك كبرى المشروعات العقارية والاسكان في مصر ، و التى تضم اكثر من 30 شركة تابعة ، و تأثر سهم الشركة المدرج في السوق بعد تورط هشام فى القضية، وتراجع السهم بنسب جاوزت ال 50%. ووصف خبراء السوق بانه اقل حظا من الاسهم الاخرى خاصة بعد ان توالت الاحداث وظهرت القضايا المتعلقة بارض مدينتى .
بايونيرز
وعن قضية العضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة وليد زكي فتعد من اهم القضايا التى ينتظرها المستثمرين بعد ان اصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 10 مليون جنيه لكلا من المتهمين في التلاعب بسهم الشركة. وترجع هذه القضية الى بداية ادراج اسهم الشركة في البورصة المصرية يونيو 2008 وبعدما سجل السهم ارقاما قياسية دفعته للصعود من مستوى 7.95 جنيه الى 29.40 جنيه في اقل من 14 جلسة .
تسعير الدواء
وقد قررت المحكمة الادارية العليا امس تأجيل الحكم في قضية النظام الجديد لتسعير الدواء الى يوم 25 سبتمبر القادم، وذلك لحين انتهاء هيئة مفوضي الدولة من اعداد التقرير الاستشاري الخاص بالقضية.
كان د. حاتم الجبلي وزير الصحة قام برفع دعوى امام المحكمة الادارية العليا للطعن في الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري لصالح منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذي قضى برفض النظام الجديد لتسعير الدواء.