مركز البحوث الاقتصادية بجامعة القاهرة يضع روشتة علاج الأزمة الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي ظهرت ابرزها في انخفاض معدل نمو الناتج المحلى من 5.1% عام 2010 إلى 2.2% عام 2012، وذلك انعكاساً لتراجع معدل نمو القطاعات الرئيسية ولعل اهمها السياحة التى تمثل مورداً هاماً للعملة الأجنبية والتي انخفضت مساهمتها من 12% عام 2010 إلى 2.3% عام 2012.
وأضافت خلال كلمتها على هامش ندوة "الشفافية فى إعداد السياسة الاقتصادية فى مصر" التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التوتر السياسى وعدم الاتفاق بين القوى السياسية على ملامح المرحلة المقبلة أدى تراجع معدل الاستثمارات من 19.5% عام 2010 إلى 15.7% عام 2012، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 13.2 مليار دولار عام 2008 إلى 2.1 مليار دولار عام 2012، وتراجع معدل الإدخار من 14.3% عام 2010 إلى 9.1% عام 2012 نتيجة سحب العديد من المواطنين أموالهم من البنوك المصرية وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.
وعرضت السعيد عددا من الإحصائيات التى أظهرت ارتفاع الدين المحلى إلى 80.3% من إجمالى الناتج المحلى ليتخطى حاجز التريليون جنيه بنهاية يونية 2012، فضلاً عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 15 مليار دولار ما يعنى تغطيته ثلاثة اشهر فقط من الواردات السلعية الأساسية التى تحتاجها الدولة وهو ما يعد مؤشر خطر.
وطالبت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بضرورة تحقيق الاستقرار السياسى الذى يضمن عودة قطاع السياحة مرة أخرى ونمو القطاعات التى تمثل مصدراً هاماً للسيولة الدولارية، هذا بالإضافة إلى توقيع القروض المنتظرة مع المانحين الدوليين وتطبيق برنامج الحكومة الإصلاحى خلال الفترة المقبلة.
وتناولت السعيد خلال الندوة خطة عمل الحكومة خلال الفترة القادمة حيث تستهدف الحكومة رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 25 مليار دولار من خلال القروض والمنح الخارجية، كما ستعمل على رفع النمو الاقتصادى إلى 3.5%، وزيادة الصادرات إلى 18%، وتوفير ما يقرب من 700 ألف فرصة عمل للمحافظة على معدل البطالة دون تغيير، وكذلك مضاعفة الاستثمارات الأجنية لتصل إلى 4 مليارات دولار، كما تعمل الحكومة فى خطتها على توفير 15% من الموارد التى سيتم توفيرها لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأكدت أن الاقتصاد المصرى لديه العديد من الفرص الواعدة للنهوض من خلال اتفاقيات التجارة الموقعة مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية والافريقية، كما تمتلك مصر طاقة بشرية هائلة تستطيع استغلالها فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وخلق فرص نمو جديدة للاقتصاد.
وطالبت بضرورة تطبيق البرنامج الإصلاحى للحكومة من خلال مراجعة نظام الدعم ومراجعة هيكل الأجور وتحقيق الشفافية فى الإجراءات الجديدة ليعرف المواطن ما سيتحمله فى سبيل النهوض بالاقتصاد.
وأكدت على ضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن الفقراء والتوسع فى تطبيق اللامركزية من خلال مشاركة المجتمع المحلى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك ضرورة مراجعة المستفيدين من بطاقات التموين والذين يصلوا إلى 66 مليون مواطن.
كما طالبت بضرورة إعادة النظر فى بنود الإنفاق العام تحقيقاً للشفافية وتخفيضاً للعجز الكلى، وكذلك إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
الجدير بالذكر أن تلك الندوة تأتى فى إطار تحرك وزراء الحكومة الحالية لإقناع المجتمع بالبرنامج الإصلاحى الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية وكذلك تحقيق مزيد من الشفافية فى عرض سياسات الحكومة أمام المجتمع.