التنازل عن دعاوى اتهام البرادعى وصباحي وموسى وشفيق بالانقلاب على الشرعية وقلب نظام الحكم

تقدم ناصر العسقلاني المحامي، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب رسمي إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، يتنازل فيه عن بلاغه الذي حمل الرقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام والذي يتهم فيه حمدين صباحي، وعمرو موسى، ومحمد البرادعي، وأحمد الزند، وتهاني الجبالي، وأحمد شفيق، بالإنقلاب على الشرعية وقلب نظام الحكم بالقوة وتحريض الجماهير على قلب نظام.
وأكد مقدم الطلب الذي حمل الرقم 15750 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن البلاغ كان مصاحبا للأحداث الدامية الأليمة التي راح ضحيتها ثماني شهداء من خيرة شباب مصر، وأنه خشي مثل بقية المصريين أن تنزلف البلاد إلى نفق مظلم يسيل فيه كثير من دم الشعب المصري، فإعتقد أن كل ما يحدث قد يشكل مؤامرة على البلاد وذلك من خلال التصريحات وما نشر إعلاميا من مواقف القوى السياسية المختلفة.
وأقر مقدم البلاغ أنه يقر الإحترام إلى القوى الوطنية الذين يسعون إلى إعلاء وإرساء مبادئ الديموقراطية، كما يدقر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي يعترف بالمعارضة وإبداء الرأي على حد قول مقدم الطلب.
وأضاف في طلبه أنه سبب التنازل يتبلور في أربعة محاور، أولها وهي حرية الرأي والتعبير وإحدى مكتسبات ثورة 25 يناير، وثانيها أن المعارضة هي التي أسقطت ديكتاتورية حسني مبارك، وثالثها أن المعارضة هي التي جاءت بالرئيس محمد مرسي كأول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر قديمًا وحديثًا، ورابعها أنها تمثل أيضًا صمام الأمان لتفعيل الديموقراطية في مصر الجديدة، "مصر الثورة".