تقرير: ارتفاع الدولار إيجابي على المصدرين وسلبي للمستوردين ..والأغذية الأكثر تضررا

أكد عدد من الصناع في القطاعات الإنتاجية المختلفة تأثر عدد من القطاعات الصناعية بارتفاع سعر الدولار خلال الشهر الجاري الذي وصل الى 6.19 جنيه، حيث جاء هذا التأثر بشكل متفاوت وفقا لمدى إعتماد كل صناعة على إستيراد خاماتها من الخارج، فيما حذر البعض من خطورة الإعتماد بشكل كبير على الإستيراد الأمر الذي يحتم وضع خطة قومية لمضاعفة الصادرات وتقليل فاتورة الإستيراد.
قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات، أن التأثير سيكون متفاوتا في القطاع وفقا لمدى إعتماد الصناعة على الاستيراد من الخارج، موضحا أن قطاع الأسمدة لن يتأثر بزيادة الدولار نتيجة إعتماده على الخامات المحلية بنسبة تصل الى 95% مقابل صناعة البلاستيك التي تستورد خاماتها بنسبة تصل الى 60% وبالتالي يكون تأثرها بسعر الدولار بشكل أكبر.
من جانبه أكد حمدي عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن رفع سعر الدولار يكون له تأثير إيجابي على المصدرين بعكس أوضاع المستوردين التي ستشهد إرتفاعا في أسعار السلع والمنتجات الواردة من الخارج، موضحا أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على الاستيراد مما يؤدي الى حدوث مشكلة في بعض القطاعات وخاصة الصناعات الغذائية.
أوضح أن القطاع الاستهلاكي سيكون أكثر تضررا من إرتفاع سعر الدولار خاصة الأغذية التي تعتمد بنسبة 60% على الإستيراد، منوها على أن القطاع الصناعي سيكون أقل تضررا رغم إحتمالية حدوث إنكماش به ولكن بشكل محدود.
وتوقع ألا تؤثر هذه الزيادة في سعر الدولار على طرح إجراءات الزيادة في الضرائب، مشيرا الى حتمية هذه الزيادة لحل أزمة السيولة وعجز الموازنة مع ضرورة إعادة النظر في بعض هذه التعديلات.
وفي سياق متصل شددت ليلى المغربي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة وضع خطة قومية لمضاعفة الصادرات وتقليل فاتورة الإستيراد التي بلغت في القطاع 93 مليار جنيه، بنسبة 42% من اجمالي الواردات للسوق المحلي، فيما سجلت صادرات القطاع مليار جنيه.
من جانبه توقع محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب، إستقرار القطاع في الوضع الحالي رغم الزيادة الحالية في سعر الدولار التي قد تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة لا تتجاوز 2% ، محذرا من أن إستمرار إرتفاع سعر الدولار سيؤدي الى كارثة خاصة مع إعتماد القطاع على إستيراد الأخشاب والخامات بنسبة 80% .
وأضاف أن سعر الدولار لا يمثل عبئا رئيسيا في الوقت الحالي ولا يمكن إعتباره سببا أساسيا في إرتفاع أسعار المنتجات، مشيرا الى وجود مشاكل أخرى تتمثل في زيادة ضرائب المبيعات التي تسعى الحكومة لتطبيقها الى جانب ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء والطاقة، ومن ناحية أخرى مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواجهة هذه الزيادة في أغلب السلع.
وطالب الشبراوي بضرورة اهتمام الحكومة بدعم المستثمر المحلي قبل الأجنبي والاستماع الى مشاكله والعمل على إيجاد حل لها، منتقدا الآداء الحالي الذي يتسم بعدم الوضوح، ضاربا مثال بإعلان الحكومة نقل 15 مصنع إيطالي لاستثماراتهم الي مصر دون توضيح هذه المصانع والتعريف بها.
وفي نفس السياق أكد على شرف الدين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، على حدوث زيادة بنسبة قد تصل الى 10% في أسعار المنتجات النهائية التي تعتمد على القمح، مشيرا الى إعتماد كل المنتجات على الإستيراد مما يؤثر بشكل سلبي مع رفع سعر الدولار.