المنطقة التكنولوجية الحرة ..فرصة استثمارية في توقيت خاطئ

ترى الجهات الحكومية ان فرص مصر التصديرية قد تعتمد بشكل اساسي خلال العام المقبل على الخدمات مستهدفة التوسع في الاعتماد على الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولما كانت خدمات التعهيد هي الاسهل في توفير فرص العمل التى تمنح العاملين بها مستويات دخل مرتفعة قررت الهيئة العامة للاستثمار امس تخصيص مبنى بالمنطقة الحرة لتصدير تكنولوجيا المعلومات خاصة خدمات التعهيد.
في توقيت طبيعي قد يمثل الخبر فرصًا واعدة وإقبالا استثماريًا واسعًا من الشركات المحلية والاجنبية، إلا أنه في التوقيت الحالي لم يشهد رد الفعل المطلوب من ناحية وواجه اعتراض بعض الخبراء من ناحية اخرى معتبرين أن التوقيت الصعب الذي تواجهه الحياة السياسية والممتد على القطاعات الاقتصادية يقلل الفرص الاستثمارية التى تمنحها المنطقة الحرة كمحفزات للاستثمار.
قال المهندس مقبل فياض ، المدير التنفيذي لشركة بروسيلاب ، ان القرار الذي وافق عليه وزير الاستثمار والذي يقضي باقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ، انه اضافة جيدة للاستثمار في مصر واتاحة فرصة عمل للشباب مشيرًا إلى أن السعي لتوفير فرص العمل يعد اكبر صور الدعم الاقتصادي في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل واضح.
أضاف ان التركيز في المرحلة الحالية يجب أن يستهدف المحافظات في محاولة لمنحها فرصًا جديدة قد تسهم في تطوير نوعية الوظائف في المحافظات من ناحية واستغلال طاقات الشباب بالاضافة إلى الخروج من العاصمة يتيح نوع من اللامركزية في الاستثمار من ناحية اخرى.
ويرى الدكتور محمد شديد مدير منظمة المجتمع المدني " اتصال" ان القرار غير مناسب فى الوقت الحالى نظرا لما تمرالبلاد بة حاليا من اضطراب فى المشهد السياسى والاقتصادى لافتا الى ان لن يؤثر على عملية جذب الاستثمار في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وتخوف المستثمرين من فرض ضرائب جديدة او رفع اسعار الخدمات ورفع الدعم عن أخرى.
بينما يرى المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لايتيدا أن المنطقة الحرة تستهدف في الاساس جذب الشركات الاجنبية للاستفادة من المميزات في المنطقة الحرة المتمثلة في بعض الاعفاءات الضريبية والجمركية مشيرًا إلى أن الطبيعة المناطق الحرة تمنح للشركات العاملة بها فرصًا تصديرية جيدة للخروج للاسواق العالمية
أضاف أن الشركات العاملة بالمنطقة الحرة سيتم السماح لها بتسويق 10-15% من المنتجات والخدمات الناتجة عنها بما يسمح لها بالاستفادة من السوقين المحلية والخارجية، مؤكدًا على أن التسهيلات الممنوحة للجهات العاملة في المناطق الحرة تشجع الاستثمار الاجنبي على العودة بقوة للتواجد في مصر وتعيد من جهة اخرى لمصر مكانتها العالمية كدولة مصدرة لتكنولوجيا المعلومات.
وافقت الهيئة العامة للاستثمار امس على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ليكون أول منطقة حرة متخصصة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الحيوى الذى يشتهر بإتاحة أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب، فضلاً عن استهداف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليمياً وعالمياً فى مجال التعهيد، ولدعم أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفى.