مؤشر الطلب على العمالة المصرية يرتفع 37.8%

أموال الغد :
كشف التقريرالشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال مايو الماضى بنسبة 8.37%. ذكرت وكالة الشرق الأوسط ان مؤشر العمالة المصرية سجل 368 نقطة مقابل 267 نقطة فى الشهر السابق، فيما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والذى بلغ نحو 758 نقطة.
وارجع التقرير الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها مؤشرالطلب المحلى فقط على العمالة المصرية والذى قفز بنسبة 150% بمقدار 885 نقطة ليصل إلى 1472 نقطة مقابل 587 نقطة فى ابريل الماضى، فيما انخفض مقارنة بشهر مايو 2009 وبلغ 6700 نقطة.
واتخذ مؤشر الطلب الخارجى على العاملة المصرية اتجاها مغايرا حيث انخفض بمقدار 116 نقطة بنسبة 6.16% ليبلغ 579 نقطة فى مايو الماضى مقابل 695 نقطة فى الشهر السابق له. وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر مايو الماضى صعودا بنسبة7.9% ليبلغ 404 نقاط مقابل 368 نقطة فى شهر ابريل الماضى. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 506 نقاط. وقفز الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 506 نقاط بنسبة 210% إلى 746 نقطة مقارنة 240 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 2486 نقطة فى مايو 2009 .
وكشف التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن زيادة الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال مايو الماضى بنسبة 2.36% لتصل إلى 655 فرصة مقابل 481 فرصة فى الشهر السابق عليه، فيما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته 6.38% مقارنة بشهر مايو عام 2009 والتى بلغت 1067 فرصة. وسجلت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية زيادة بنسبة 2% خلال مايو الماضى لتصل إلى 1943 فرصة مقابل 1904 فرص فى الشهر السابق عليه، كما سجلت تراجعا بنسبة 2ر35% مقارنة بشهر مايو 2009.
وارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى خلال مايو الماضى بنسبة 46% ليصل إلى 6032 عاملا مقابل 4033 عامل فى الشهر السابق عليه.
يذكر أن المركز يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.