اول طعن أمام القضاء الاداري لالغاء نتيجة استفتاء على الدستور

أقام اليوم أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي، أول طعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لالغاء نتيجه الاستفتاء على الدستور نتيجه الانتهاكات التى شابت عملية الاقتراع وادت الى اهدار اراده الناخبين.
كما أثرت على نتيجه الاستفتاء بشكل عام وغيرت فى الحقائق الامر الذى ادى الى اعلان نتيجه مغايره لما ذهب اليه اراده المواطنين في الاستفتاء على الدستور.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية ان هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الاولى للاستفتاء الأمر الذي ساهم في تغيير النيجة التي كان من المفترض أن تكون ب" لا " وأشارت الدعوى إلى رصد العديد من المنظمات الحقوقية المئات من المخالفات في جميع المحافظات.
وأوضح الفضالي أن هناك اكثر من 750 مخالفه والاف الشكاوى والبلاغات التى قدمت للجهات المعنية التى تم رصدها فى جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على راس المحافظات التى سجلت اكبر رقم للمخالفات والشكاوى هى محافظة القاهرة حيث سجلت اكثر من 354 شكوى ومحضر وتاتى بعدها محافظة الاسكندرية التى سجلت211 مخالفة والشرقية 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات التي تم اجراء الاستفتاء بها في المرحلة الاولي.
وقال الفضالي ان هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة التى حدثت فى عملية الاستفتاء ومن أهمها عدم وجود العديد من اسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكترونى للجنه العليا للانتخابات.
هذا بالاضافة الى منع وجود مراقبين الغير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع الالاف من الاقباط من التصويت وكذلك تاخر فتح بعض اللجان حيث ان هناك لجان لم تفتح الى بعد الساعه الخامسة مساء كما ان هناك بعض القضاه قاموا بالتعدى على الناخبين بالاضافة الى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين لحين انتهاء الوقت المحدد لللاستفتاء.