التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات : غياب الاشراف القضائى يهدد نزاهة الاستفتاء

أعرب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عن قلقه البالغ إزاء تزايد عدد الشكاوى التي تلقها على مدار اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً عن ارتفاع عدد اللجان الانتخابية التي تجري فيها العملية الانتخابية في ظل غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد، فضلا عن دمج بعض اللجان في مدارس الصلب الجديدة الابتدائية والصلب القديمة الابتدائية، وعلى ابن أبي طالب الثانوية، والصلب الجديدة الإعدادية بالتبين بحلوان وذلك لقلة عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء.
وقد رصد مراقبو التحالف العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بغياب الإشراف القضائي في بعض اللجان الانتخابية، وذلك على النحو التالي:
في محافظة الإسكندرية، رصد مراقبو التحالف عدم وجود قضاة في لجنة رقم (21) سيدات بمدرسة باكوس مصطفى كامل بقسم شرطة الرمل، ولجنة رقم (39) بمدرسة أمير البحر بمحرم بك، ولجنة رقم (6) سيدات بمدرسة البيطاش الابتدائية بالعجمي، ولجنة رقم (4) بمدرسة أحمس الإعدادية بمينا البصل، ولجنة رقم (27) بمدرسة الزهراء الإعدادية بمحرم بك، ولجنة رقم (15) بمدرسة أحمد عرابي بالحضرة، وفي لجان رقم (87 و 88) بمدرسة عمرو سعيد.
وفي محافظة الدقهلية، رصد مراقبو التحالف عدم وجود قضاة في لجنة رقم (79) بمدرسة محمد أحمد البلتاجي بقرية نوسا الغيط بمركز أجا، ولجنة رقم (56) بصهرجت، ولجنة رقم (4) بمدرسة التحرير الابتدائية بميت غمر، ولجان مدرسة ميت فارس بالمنصورة، وفي لجنة رقم (69) بمدرسة الناصرية بالسنبلاوين تولي عملية الإشراف سكرتير محكمة.
في محافظة الشرقية، رصد مراقبو التحالف عدم وجود قضاة في لجان رقم (15) و (16) بمدرسة أولاد موسي الابتدائية بمركز أبو كبير، ومدرسة السيد عطا بمركز فاقوس.
في محافظة القاهرة، رصد مراقبو التحالف عدم وجود قضاة في لجنة رقم (28) بمدرسة رفاعة الطهطاوي بالشرابية، وفي لجان (70 و 71) بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات بحلوان، ولجنة رقم (3) بمدرسة الأهرام بمصر الجديدة، ومدرسة شجرة الدر بالمعادي، ولجنة رقم (2) بمدرسة أحمد ماهر بحدائق القبة،
في محافظة الغربية، رصد مراقبو التحالف عدم وجود قضاة في لجنة رقم (24) بمدرسة عبد الحي خليل الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى، وفي لجنة رقم (56) بمدرسة عاطف السادات بحدائق القبة رفض المسئول عن إدارة اللجنة إظهار بطاقة الهوية الخاصة بها للتأكيد من كونه قاضيا.
ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده المنسق العام للتحالف أن الإشراف القضائي يعد أحد الضمانات الأساسية لنزاهة الاستفتاء على الدستور الجديد، وبالتالي لا بد من كفالة هذا الحق لضمان عدم تزوير الاستفتاء، ولكن أن يتم رصد وجود لجان بدون إشراف قضائي وعدم تحرك اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لوقف عملية الاستفتاء في هذه اللجان أو استدعاء قضاة لاستكمال عملية الاستفتاء فهو أمر يثير الشك والريبة في العملية الانتخابية ويثير مخاوف من عملية تسويد بطاقات الاقتراع.
وعليه يطالب أبو سعده اللجنة العليا بضرورة وقف الاستفتاء في اللجان التي لا يوجد بها إشراف قضائي للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية في مجملها، ووقف الممارسات التي طالما اتصف بها النظام السابق للوقوف في وجه طموحات وآمال المواطن المصري البسيط.