في بيان للإعلام الأجنبي: الرئاسة تشرح سياسات وأهداف الرئيس مرسي وخارطة طريقه في الحكم

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا وجهته للإعلام الأجنبي شرحت فيها سياسات الرئيس محمد مرسي، وخارطة طريقه في الحكم منذ توليه وحتى الآن، وكذلك أوضحت أهدافه فى كل من اتخذه من قرارات ومبررات تلك القرارات.
البيان صدر الليلة الماضية باللغة الإنجليزية عن مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وحمل عنوان" بيان حول خريطة طريق الرئيس مرسي إلى ديمقراطية تمثيلية وشاملة".
وجاء نص البيان كالتالي:
كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي السنوات التي سبقت الثورة، توصلت القوى السياسية المختلفة في مصر، بل وأغلبية المصريين، إلى أن أفضل ضمان لتحقيق تلك الأهداف هو دولة مدنية شاملة تستتند إلى تاريخ مصر وتقاليدها، ومعتمدة على حكومة تمثيلية يمكن ممارسة الرقابة والتوازن على سلطتها.
وكرئيس لحزب "الحرية والعدالة" الذي تم تأسيسه بعد الثورة، عمل الرئيس مرسي جاهدا مع نواب من قوى سياسية مختلفة من أجل تحقيق اتفاق جماعي حول كيفية التحرك نحو تحقيق هدف حكومة تمثيلية تعبر عن جميع الأطياف، في يونيو 2012، تم إعلان الرئيس مرسي كأول رئيس مدني لمصر منتخب بحرية ، ومنذ اليوم الأول كان ملتزما برؤية الثورة حول بناء دولة تمثيلية وشاملة.
وفور انتخابه، تحرك الرئيس بسرعة نحو عدد من البنود الرئيسية:
في 8 يوليو 2012 أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، ولكن على الفور تم إلغاء قرار الرئيس بإعادة البرلمان عبر قرار ثان من المحكمة الدستورية العليا، واحتراما للسلطة القضائية، اجتمع البرلمان في جلسة قصيرة قام فيها النواب بتحويل القضية إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية النواب
في 12 أغسطس 2012 قام بإعادة القوات المسلحة إلى دورها في الأمن الوطني والدفاع وإنهاء مشاركتها في الحياة السياسية .
محاولة التوصل إلى مصالحة وطنية عبر عفو عن الجرائم الاقتصادية، إذا قام الجناة برد أموال الدولة المنهوبة في عصر مبارك، وتجنب الرئيس أيضا عمليات التطهير على مستوى الدولة، مفضلا دفع كل المصريين للعمل سويا لبناء مصر الجديدة.
قام بتعيين مجموعة واسعة من المستشارين له من كل الأطياف السياسية.
قام بتعيين مجلس وزراء غير إيديولوجي من التكنوقراطيين، ونائب رئيس من التيار القضائي الإصلاحي المستقل.
ثم واصل الرئيس الحوار مع مختلف الجماعات السياسية والممثلين المختلفين من المجتمع المصري – الطلاب والفنانين والمفكرين والقادة الدينيين من جميع الطوائف .. إلخ.
وكان أحد إنجازات البرلمان المنحل انتخاب لجنة تمت الموافقة عليها بالإجماع، وتضم 150 عضوا لصياغة الدستور، وتم التوصل إلى هذه الجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة؛ واتفقت كل القوى السياسية على كل عضو من أعضاء الجمعية، وأعلن النتيجة الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الليبرالي في مقر الحزب.
و بحلول أكتوبر 2012، كانت كل الأحزاب تقول: إن عملية وضع الدستور تتقدم بسلاسة وتوجد آمال كبيرة من أجل الدستور.
وبالرغم من ذلك، قامت القوى المعادية للثورة بتصعيد حملتهم لإسقاط مكاسب الثورة، وتجلى هذا في عدة أشياء:
افتقار ملحوظ للتقدم في الجبهة القانونية من قبل النائب العام السابق، حيث تمت تبرئة -تقريبا- كل الأفراد المتهمين بجرائم أثناء الثورة لعدم كفاية الأدلة، والتعامل مع عدد من القضايا الحديثة بجدية.
كما جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل الجمعية التأسيسية.
فتحرك الرئيس نحو إعفاء النائب العام السابق من مهامه وإسناد دور رسمي له عبر تعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان، وبعد أن قبل النائب العام بصورة مبدئية، تراجع، مع ملاحظة أن عدد من الرموز المفترض أنها مؤيدة للثورة اصطفت لدعم النائب العام الباقي من عصر مبارك.
وكان الاعتبار الثاني الخاص بالمحكمة الدستورية أكثر خطورة، وتم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزمها حل الجمعية التأسيسية.
فتحرك الرئيس لحماية الجمعية التأسيسية من الحل، ولقد كان الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس في 22 نوفمبر الماضي يهدف بالأساس إلى القيام بذلك، عبر تمديد عمر الجمعية التأسيسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق جماعي في الرأي وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وعندما أثار الإعلان الدستوري جدلا بين القوى السياسية، عقد الرئيس حوار وطني واسع، وكان الاجتماع مفتوح لكل القوى السياسية، وجميع الحضور الذين بلغ عددهم 54 شخصا من كل الأطياف السياسية شكلوا لجنة قانونية أصغر توصلت إلى أنه لا يمكن للرئيس تمديد الموعد الأخير للاستفتاء الدستور، لأن هذا الجدول الزمني نفسه تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي ضمن مواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وأوصت اللجنة القانونية واتفقت المجموعة الأكبر عددا المشاركة في الحوار الوطني بالإجماع على المضي قدما في الاستفتاء على الدستور، واستمر الرئيس في توسيع نطاق الدعوة المفتوحة لجميع المصريين للمشاركة في الحوار الوطني الذي يهدف إلى:
التوصل إلى اتفاق بالإجماع على مواد الدستور التي يمكن تعديلها، إذا تم التوصل إلى اتفاق بالإجماع حول تلك المواد، سيدعو الرئيس كل الأحزاب السياسية لديباجة اتفاق بالتعديلات المقدمة على الدستور فور اجتماع البرلمان الجديد.
البت في خريطة الطريق لتعزيز المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي تمر بها مصر، بعد الاستفتاء - سواء كانت التصويت على مسودة الدستور "نعم" أو "لا".
البت في كيفية ملء المناصب الشاغرة في مجلس الشورى الحالي، وإذا وافق شعب مصر على مسودة الدستور، ستنتقل السلطة التشريعية الموجودة في يد الرئيس إلى مجلس الشورى، وتجري حاليا المناقشات على قدم وساق حول كيفية التأكد من أن مجلس الشورى أكثر تمثيلا للاتجاهات السياسية والإيديولوجية المختلفة.
وختم بيان الرئاسة بالقول إنه: جاهدت مصر في ظل حكومة مستبدة فترة ال 60 عاما الماضية، وأن تأسيس مصر جديدة ذات حكومة تمثيلية يمكن ممارسة الرقابة والتوازن على سلطتها ليست مهمة سهلة أبدا. ومع ذلك فإن التزام الرئيس بالرؤية والإيمان بالديمقراطية تمكنه من التمسك بروح من التعاون ودعوة جميع المصريين للعمل معه من أجل بناء مصر جديدة.