الحرية العدالة والاصلاح والتنمية يناقشا مواد الدستور الخلافية على الهواء مباشرة

السادات : الدستور أغفل الحفاظ على المعاهدات والقوانين الدولية
فريد إسماعيل : الدستور نتاج 10 مسودات..ورحبنا باستقالة الطيبى لدفاعها عن عبدة الشيطان
قال الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة ، أن الدستور يفرض على الرئيس أن يعرض المسودة للاستفتاء فى غضون 15 يوما كحد اقصى ، مؤكدا ان هناك العديد من الابواب تمت مناقشتها لمرات عديدة وفى كافة اللجان مثل باب الحريات وغيره من الابواب .
أشار خلال حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن هناك عشرة مسودات قد تم وضعها وتم النقاش عليها لينتهى الامر بالمسودة الحالية ، كما تقدم الدكتور عمرو موسى بمشروع كامل تمت مناقشته حتى الثانية عشر مساءا بالقاعة اليضاوية بمجلس الشورى وقد حضر تلك الجلسة العديد من الاعضاء ، كما قامت الجمعية بإرضاء كافة الاعضاء والقوى والتيارات قبل انسحابهم من الجمعية التأسيسية .
وعن انسحاب الاستاذة منال الطيبى ، اشار انها تقدمت بكثير من المواد وبعض لم يكن يتفق مع طبيعة الشعب المصرى بكافة اطيافه ويشهد على ذلك مضابط اللجان مثل اقتراحها بحرية ممارسة عبدة الشيطان لشعائرهم وينص على ذلك فى الدستور وغيرها من المقترحات المنافية للاداب العامة وطبيعة وتكوين الشعب المصرى ، مؤكدا ان هناك مادة تكفل حرية الاعتقاد .
قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، معلقا على نظام ادارة الجمعية ، انه كان يجب ان يتقدم الاعضاء من الوزراء والمؤسسات الحكومية بالاستقالة نظرا لعدم تضارب الاختصاصات وحتى يتفرغ هؤلاء لمهامهم الاخرى تجاه الدولة .
وأشار أن الرئيس قد أعطى مهلة إضافية للجمعية لمدة شهرين وكان يجب إستغلالها ليخرج بتوافق حقيقى حتى تتجنب الدولة تلك المشاكل والانقسامات ولكن كان هناك محاولات للاسراع بالدستور والتصويت بشكل غير طبيعى وبسرعة غير مسبوقة وهناك مواد تم تعديلها فى ليلة التصويت ذلك للخروج من أزمة الاعلان الدستورى الذى ماكان يجب ان يخرج للاستفتاء فى ظل غياب الكنيسة .
وأضاف أن الدستور فى مجمله لم يكن منتجا سيئا الا انه كان ينبغى ان يتم الانتهاء منه بصورة اكثر هدوءا وطمأنينة حتى يكون اكثر جودة وتوافقية بدلا من التعجيل بيه خوفا من احكام الدستورية ، منوها ان التصويت بنعم والتصويت بلا سيأخذنا الى خلاف مستمر .
وعن التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مؤخرا ، اشار فريد اسماعيل ان الحزب يرفض تماما ماجاءت به تلك التعديلات مؤكدا ان وزراء المجموعة الاقتصادية ليست من الحرية والعدالة وستتحمل وحدها تباعيات ذلك القانون ، وسيظل الحزب فى مطالبه بالغاء تلك القانون حتى بعد نشره فى الجريدة الرسمية .
وعلى صعيد صلاحيات مجلس الشورى تعجب السادات لتلك المواد التى اعطت صلاحيات مجلس الشعب للشورى مما سيؤدى الى صعوبة خروج القوانين التى ستتطلب موافقة مجلسى الشعب والشورى ، يرى ان المادة التى تعرضت للمحكمة الدستورية جاءت لتعبر عن عداء صريح للمحكمة الدستورية وأعضاءها ، كما ان المادة 198 الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنى امام القضاء العسكرى الا اذا تعدى على المنشآت العسكرية ، بالاضافة الى المادة المفسرة لمبادئ الشريعة جاءت مخالفة للشيعة وستحدث انقسام طائفى .
وأكد السادات ان الدستور لم يتضمن اى مادة تختص باحترام المعاهدات والقوانيين الدولية والاعراف الدولية .
من جانبه يرى اسماعيل عضو الحرية والعدالة ان القوانين التى تمر على المجلسين دائما ماتكون قوانين قوية ودستورية وقد وضعنا فترة زمنية محددة لوضع القانون حتى لا يتم عرقة القوانين بسبب النظر من قبل مجلسى الشعب والشورى ، اما بالنسبة المحكمة الدستورية فاشار ان الحرية والعدالة ترى ان العدد يكون 15 عضو بينما قال اخرون يجب ان يكون 11 عضو ليتماشى ذلك مع كافة الاعراف الدولية للمحاكم الدستورية ، اما المحاكم العسكرية فقد اكد ان المدنى كان يحاكم امام المحاكم العسكرية فى العديد من المواقف ولكن قلصها الدستور فى حالات محددة .
واختتم حديثه ان مشروع الدستور يؤكد على الهوية الاسلامية والمدنية للدولة ويصون ويحمى الحرية والعدالة ويحمى الاستبداد ويوفر العدل والمساواة والحرية والتكافل والرفاه والكرامة الانسانية وليست كرامة المواطن فقط وحق تكوين الاحزاب والزام الدولة بالتعليم والبحث العلمى وحق كل مواطن فى العلاج وحق السكن النظيف ورعاية النشر وزوى الاعاقة وحماية البيئة والاشراف القضائى على اماكن الحبس وبالنسبة للطفل فقد افرد له مادة كاملة وللفنانيين والمبدعيين 7 نقاط والفلاحين لاول مرة معاش مناسب وحد ادنى