تستهدف شركة نافى سات للاقمار الصناعية المملوكة لشركات تابعة لوزارة الطيران المدنى التعاون مع شركات الاتصالات الاربعة المتواجدة بمصر " المصرية للاتصالات واتصالات مصر وفودافون وموبينيل " في مجال تقديم خدمات الاتصالات عبر اقمارها الصناعية . واوضح المهندس سامى ترك رئيس مجلس ادارة نافى سات ان القمرين الصناعين اللذين سيتم اطلاقهما قبل نهاية 2015 سيعملان على خدمة قطاع الاتصالات فى مصر من خلال التغلب على مشكلة البينية التحتية السيئة فى مصر والاعتماد على تقديم خدمات الاتصالات من خلال الاقمار الصناعية . واضاف ان شركات الاتصالات تستطيع الاستمرار فى تقديم خدماتها فى حالة حدوث انقطاع فى الكابلات البحرية خاصة وان القمرين الصناعين التابعين لنافى سات لديهم 10 بوابات حول العالم كما تحاول انشاء اخرى بمصر المرحلة المقبلة . واشار الى ان مشروع نافى سات لن تزيد تكلفته عن 900 مليون دولار من خلال 60 % مساهمة محلية تشمل 25% للقطاع الحكومى المتمثل فى وزارة الطيران وجميع الشركات التابعه لها الى جانب استهداف جذب الشركات الحكومية المصرية كالشركة الصمرية للاتصالات وبنكى مصر والاهلى ، وتخصيص 35% لمساهمة القطاع الخاص من خلال التعاقد مع عدد من البنوك وشركات الاتصالات الثلاثة " فودافون وموبينيل واتصالات مصر" وعدد من الشركات الخاصة الاخرى ،فيما تستهدف الشركة تخصيص 40% من حجم تمويل المشروع لجهات تمويل خارجية حيث ان المشروع سيخدم 15 دولة على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، ونستهدف جذب دول الخليج كالامارات والبحرين الى جانب السعودية و غانا وجنوب افريقيا. واوضح ان المشروع يهدف إلى تغطية جميع أرجاء الكرة الأرضية بالاتصال مع الطائرات أثناء طيرانها وذلك من خلال إرسال قمرين صناعيين يجوبا الفضاء لتغطية المدار الأرضي وبالتالي متابعة الطائرة أثناء رحلتها أينما كانت، خاصة وأن النظام الحالي لايتيح لأبراج المراقبة متابعة الطائرة طوال الوقت نظرا لقصر تردد الموجات التي لا تغطي مساحة الكرة الأرضية. واكد على ان ما يميز المشروع والذي يعمل بتردد Ka-band أنه يبث جميع البيانات عن الطائرة وإحداثيات موقعها أثناء التحليق مع إرسال إشارات تصحيحية لموقع الطائرة وبذلك تتلاشى نسبة الخطأ الموجودة في النظام الحالي GPS مما يضمن أقصى درجات السلامة الجوية للرحلات والمسافرين. اشار ترك الى ان الشركة قامت بعرض الجدوى الاقتصادية والفنيه على عدد كبير من هذه الشركات والتى ابدى استعداده فى الدخول كسماهم فى المشروع، وجارى التفاوض مع هذه الجهات.