الرقابة المالية تنتهي من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم الصكوك الإسلامية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد مشروع الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم الإثنين، إن مشروع القانون المقترح عبارة عن 26 مادة بالإضافة إلي 4 مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية، وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأضافت أنه تم عرض هذا المقترح علي مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً لحكم البند (8) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة علي مشروع القانون وأوصي باستكمال إجراءات إصداره.
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية؛ فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف سابق الإشارة اليها، وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول على جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره.