أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مشاركته فى مسيرات مليونية اليوم من أمام مسجد الفتح بعد صلاة الجمعة، واتهم الحزب فى بيان له مساء أمس السلطة بمحاولة تمرير ما وصفه ب " الدستور الاستبدادي" الذي صاغته بأي ثمن. واعتبر البيان أن إصدار الإعلان الدستوري الذي خرجت الجماهير ترفضه وتثور ضده مواجهين الغاز والخرطوش وبلطجة جماعة الإخوان وحلفائها لم يكن سوى مناورة من الرئيس لتمرير هذا الدستور ووضع كل القوى الديمقراطية في البلاد أمام خيارين كلاهما مر: فإما نقبل دكتاتورا جديدا له كل الصلاحيات وفوق كل السلطات أو نقبل طرح دستور الاستبداد للاستفتاء الآن". تابع البيان "وتسعى جماعة الإخوان لتعبئة كل المؤسسات الأمنية لقمع ثورة الشعب وهو ما تفضحه مسودة الدستور المشئوم الذي يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لها الكلمة العليا في الشئون العسكرية وليس للمدنيين المنتخبين، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويحافظ على وضع شاذ للمؤسسات الاقتصادية للجيش بعيدا عن أي رقابة من أي نوع ويجعل موازنة القوات المسلحة بعيدة عن رقابة الشعب، الأمر الذي يفضح نفاق جماعة الإخوان المسلمين الذين خرجوا يهتفون ضد وثيقة السلمي في 18 نوفمبر 2011 وها هم يقدمون للمؤسسة العسكرية امتيازات وصلاحيات أكثر منها الآن في مسودة الدستور. وصف البيان الدستور الحالى بكونه دستور "الثورة المضادة الذى ظهرا مسخا ركيكا يحمى دولة الاستبداد والفساد معبرا عن مصالح هذا التحالف المستبد بين الأجنحة القمعية لدولة مبارك وجماعة الإخوان وحلفائها، والذى يتم تمريره بليل كما رأينا في جلسة الجمعية التأسيسية مساء الأربعاء 28 نوفمبر، حيث يتم "سلق" مواد الدستور التي ستحكم مستقبل هذا الشعب دون احترام حتى الاعتبارات الشكلية، وبينها النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجلسات". أكد الحزب رفضه لهذه المسودة وللجمعية التأسيسية، وتمسكه بصموده فى الميادين بجانب كل القوى الديمقراطية الوطنية، وإيمانه بقدرة ملايين المواطنين المؤمنين بالثورة على صد هذه الهجمة البربرية على ميادين الحرية والذين لن يسمحوا باغتصاب ثورتهم وحلمهم بالحرية والعدل حتى إسقاط الإعلان الدستورى وإسقاط الدستور الحالى، محذرًا جماعة الإخوان المسلمين من أن الإصرار على تمرير هذا الدستور باستخدام هذه الوسائل الإرهابية وبالاستناد لمباركة القوى الاستعمارية في العالم سيودى بهم إلى الهاوية.