اتحاد التأمين يستعرض نتائج لجنة البحري – بضائع خلال 2010 – 2011 اليوم

استعرض الاتحاد المصري للتأمين نتائج أعمال اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع خلال العاميين الماضيين، وذلك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد اليوم.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين البحري - بضائع من أهم الفروع التأمينية بالسوق المصري، حيث تبلغ حصته 6% من محفظة السوق التأمينية، مشيراً لتحقيقه 330 مليون جنيه حجم أقساط خلال العام المالي 2010 – 2011، مقابل 158 للتأمين على أجسام السفن، 200 مليون لتأمين الطيران.
أوضح قطب على هامش الندوة، أن اللجان الفنية بالاتحاد تعمل على تحديث وتطوير كافة الفروع التأمينية، مطالباً اللجنة بالاستعانة بخبرات أعضاء مصر في الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
واضاف أنه على شركات التأمين عدم الموافقة على تأمين الشاحنات التى تتجاوز حجم الحمولة المصرح بها، وناشد الهيئة بمراقبة تلك العملية، وأنه على اللجنة إصدار منشور بذلك.
أكد طارق جمال، القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة بالتأمين البحرى – بضائع ومدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، ان لجنة التأمين البحرى سعت فى مناقشة بعض الوثائق التأمينية الجديدة منها وثيقة النقل النهرى والتى تم اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بشروطها وتم الموافقة عليها ووزعت على الشركات للبدء فى العمل بها.
وأكد على مناقشة أيضاً وثيقة تأمين نقل الأعضاء البشرية وذلك بسبب مناقشة قانون نقل الأعضاء بمجلس الشعب ، مضيفاً أن اللجنة سارعت فى دراسة الوثيقة حتى تكون جاهزة فى حالة إعتماد القانون، كما أكد على اعتماد اللجنة على خبير نقل الأعضاء لمعرفة المدة والطرق التى يتم من خلالها حفظ الأعضاء البشرية.
وأضاف ان وثيقة نقل الأعضاء البشرية تم انشاؤها من خلال عقول مصرية من الأف إلى الياء وتم مخاطبة الإتحاد الدولى للتأمين البحري بها عن طريق استاذ حسني مشرف ممثل مصر في الاتحاد.
وأشار جمال إلى بعض الاستفسارات التى التى قدمتها بعض الشركات منها إذا كان الحادث عن طريق تفادى صدام ادى إلى حدوث اضرار للبضائع المنقولة، فهل هو مغطى أم لا؟ واجاب عليه بعد قرار اللجنة بأنه مغطى باعتباره حدث اعتبارى.
وأضاف ان الحادث مغطى لأنه نتيجة خطر مغطى وهو الصدام، بينما لو كان نتيجة إضراب أو اشتباك وهو غير مغطى فلا يتم دفع التعويض.
واشار إلى ضرورة إضافة شرط التحكيم فى وثائق النقل النهرى لما يتميز به من سرعة كافية للنظر فى الأمور وخاصة فى ظل الأحداث والمشكلات العديدة التى تمر بها البلد.
وصرح بانه تم التعاون بين شركات التأمين لمواجهة خطر السطو المسلح ، وذلك عن طريق وضع ضوابط محددة منها يجب ان يكون تحرك السيارة اثناء النهار وليس بالليل وإضافة جهاز تتبع GPS ووجود مرافق مع السائق.
وأضاف ان اللجنة ناقشت مشكلة الصدأ بشحنات الحديد والصلب ووجدت أن الصين بها مشكلات تعبئة ودول البحر الأسود بسبب قدم المراكب، ولذلك أصدرت اللجنة قرار برفع قيمة التغطية على الشحنات القادمة من هذه الدول.
ومن جانبة اكد محمد حسن فرغلى، عضو الإتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI ونائب المدير العام بشركة قنات السويس للتامين – بحرى بضائع، أن استخدام بعض العملاء إلى كيس flexibag يعرض البضائع إلى درجة خطورة عالية، ولذلك طلب من شركات التأمين تقديم النصح للعميل بخطورته أما إذا اصر فلابد من زيادة نسبة الخطر على الاقل 15%.
واضاف أيضا ان مشكلة سرقة البضائع أثناء النقل ليست داخل مصر فقط وإنما هى مشكلة عالمية ولكن تقل درجة الخطورة من دولة إلى أخرى.
وفى محاولة منه للإستفادة من خبرات الدول الأجنبية اوضح أن المكسيك والبرازيل من أكثر الدول خطورة فالمكسيك يرجع 70% من خسائرها للإختطاف اما البرازيل فيرجع 64% من خسائرها إلى إختطاف بالعنف و21% إلى توقف الشاحنات.
واضاف إلى أن الدولتين اتخذتا بعض التدابير للخروج من هذه الأزمة منها قيامهما برفع أسعار التأمين 20% وشددوا على ضرورة وجود مرافق للسائق وتمت دراسة أكثر الطرق خطورة، واستخدام جهاز تتبع الشاحنات، وجمع معلومات عن الموظفين للتأكد من عدم تورطهم فى حوادث سرقة سابقة.
واكد أن شركات التأمين المصرية لا تشترط الاحتياطات السابقة حتى مع الشاحنات التى تنقل الاموال وكذلك لا تقدر حجم الخطورة المطلوبة بالسعر المناسب بل تتنافس على إرضاء العميل بالرغم من تحقيق خسائر للشركات.
وأكد ان أوروبا وأمريكا بها نفس مستوى الخطر الموجود فى مصر وهو مرتفع فالولايات المتحدة الأمريكية بها 889 حادثة سطو و35% منها يتم سرقة الشاحنة بالكامل و70% يتم السرقة بسبب ايقاف السيارة للاستراحة، مضيفاً أن أوروبا بها سرقات تقدر بحوالى 8.2 مليون يورو.
أكد أن أمريكا اتخذوا بعض الإ جراءات لمواجهة تلك السرقات منها فى امريكا السائق لا يقود السيارة 14 ساعة متواصلة وبعدها يأخذ إستراحة لا تقل عن 10 ساعات، موضحاً أن مصر طبقت هذا القانون فى قطاع السياحة حيث ألزمت وزارة السياحة شركات السياحة بسواقين للأتوبيس مادامت المسافة أكثر من 250 كيلو.
وأضاف أن فى عام 2009 تم إنشاء مشروع LABEL وهو عبارة عن تقييم مواقف السيارات واعطائها درجة من 1 إلى 5 ، مضيفاً أن شركات التأمين والشاحنين أنفقوا 2فى صورة مساعدات مليون و700 ألف يورو ،حيث تم وضع شعار tpl على الاستراحات المطابقة للمواصفات. أكد أنه لابد أن يبعد كل واحد عن الآخر بحوالى 200 كيلو.
وأوضح ان اتخاذ اساليب السلامة ضرورة ومنها التفتيش على ال LABEL من فترة لأخرى وتحديد حجم البضائع والتعامل بأسلوب لائق مع العاملين واختبارهم وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة متمثلة فى ال GPS.
وأشار إلى أن الصين هى من اقل الدول خطورة فلا نقلق على البضائع المصدرة إليها، ولذلك لابد من الاستفادة من خبراتها ، وهذا بسبب القوانين الصارمة هناك فنجد عدد قليل من السرقات.
وأضاف أن الصين اتخذت بعض الاحتياطات على العربات منها غضافى شبكة سلك واستخدام البلاستيك الضغوط الذى لا يتميز بسهولة القطع بالإضافة إلى وضع صندوق على القفل وجهاز إنذار ووضع كاميرا خلفية لرؤية ما خلف السيارة.