الصناع يرفضون تعديل إتفاقية التبادل التجاري مع الاتراك

أكد أعضاء شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة التابع لغرفة الصناعات الغذائية رفضهم خضوع منتجاتهم للتحرير في إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ،موضحين وجود فائض في إنتاج السكر وإرتفاع حجم الدعم المادي واللوجيستي المقدم من الحكومة التركية للمنتجات المصنعة لديهم ،وهو الأمر الذى ينعكس سلبا على الجانب المصري.
وأضاف أعضاء الشعبة أن إنخفاض أسعار المنتجات التركية بالمقارنة مع المصرية نظرا للجوء الشركات المصدرة لتقديم فواتير مخفضة للجمارك المصرية لا تعبر عن القيمة الحقيقية من الأسباب التى تحتم عدم إجراء التعديل فى الوقت الحالي حتى يتم النظر فى هذا الأمر.
وفى السياق ذاته أوضح مصنعو العصائر رفضهم إدراج حصة مفتوحة من منتجات العصائر المصرية ضمن القائمة لعدة أسباب على رأسها تمتع منتجات العصائر المصرية بميزة نسبية من حيث توافر الفاكهة ،الا أنها تقوم بإستيراد منتجات تعبئة وتغليف تخضع لضريبة مبيعات وجمارك مما يؤثر سلبيا على الصناعة المحلية وكذلك العمالة في القطاع.
من جانبه طالب قطاع الخضر والفاكهة بوضع حصة محددة لا تتجاوز 2000 طن في حالة السماح بالتبادل.
بينما جاء رفض قطاع الزيوت بسبب خضوع القطاع لضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج وزيادة المخزون فى الشركات الإستثمارية نتيجة لإرتفاع نسبة الكميات التموينية بنسبة 90% من حجم السوق.
وقال صناع قطاع الدواجن أن رفضهم إدراج الدواجن ومنتجاتها ضمن قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الإتفاقية بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج الحالية عن سعر البيع نظرا لإرتفاع أسعار مدخلات الصناعة من أعلاف ودواء وخلافه ،وإعتمادها على الإستيراد من الخارج.
كما نوه الصناع على أن من المشاكل التى يواجهها قطاع الدواجن هو توقف التصدير منذ عام 2006 بسبب وباء أنفلونزا الطيور حيث أن مصر مصنفة وبائيا في منظمة ال OIE ،منتقدين آداء وزارة الزراعة في عدم حل هذا الوضع بشكل جذري.
يأتي ذلك على خلفية مناقشة قائمة صادرات السلع الزراعية والزراعية المصنعة التي يقترح الجانب التركي تصديرها الى مصر في إطار تحديث إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ،وحرص غرفة الصناعات الغذائية على المشاركة في صياغة الموقف التفاوضي المصري الخاص بالسلع الزراعية والزراعية المصنعة ضمن إتفاقية التجارة الحرة مع تركي.