تدرس شعبة الاستثمار العقاري حاليا التوصل لاتفاق ضمني بين المستثمرين يقضي بعدم الدخول في اي مزادات اراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الا بعد تحرير الهيئة نموذجا للتعاقد يعرض على المستثمرين ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين. قال المهندس طه عبد اللطيف عضو الشعبة ورئيس شركة قرطبة للاستثمار العقاري ان الوضع الحالي يقضي بان يتم الحصول على كراسة الشروط والتقدم للمزاد على ان يتم توقيع العقد فيما بعد بين الهيئة والشركة وفي حال اذا لم يوافق المستثمر على شروط التعاقد فلا يحق له استرداد مبلغ جدية الحجز،موضحا انه تم مناقشة هذه القضية في اجتماع الشعبة الاخير. واضاف ان وزارة الاسكان رفضت طلب المستثمرين بعدم احتساب فوائد على الاراضي غير المرفقة وذلك لان التاخير جاء من الدولة وليس المستثمر،مشيرا الى ان الشعبة تدرس حاليا كيفية التفاوض بشان هذه القضية وخاصة ان غرامات التاخير وصلت لمبالغ كبيرة على عدد من المستثمرين. واشار عبد اللطيف الى ان اتجاه اللائحة العقارية الجديدة في تعديلاتها لاقرار احتساب مدة التنفيذ بدءا من توصيل المرافق وليس تاريخ التخصيص يعد تطويرا جيدا ولكن الازمة الحقيقية تتمثل في مشكلات الشركات القائمة والتي لن يسري عليها هذا التعديل. ونوه الى انه جاري التفاوض بشان حل مشكلة الارتفاعات بمحور المستثمرين على ان يتم الحل خلال الاسبوعين القادمين والذي سيقضي بالسماح للمستثمرين بالبناء وفقا للارتفاعات الولى التي تقدموا بها عند التعاقد على ان تقوم القوات المسلحة باعمال الحفر والردم لتسوية المنطقة.