أكد خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، أن الحالة الاقتصادية في مصر الأن تستلزم شراكة تجارية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر عقب احداث الثورة، لافتا إلى ضرورة ضخ الاستثمارات الإيطالية بالسوق المصري. وأضاف أبو بكر أن هناك فرصا استثمارية لكبرى الشركات الإيطالية لنقل مصانعها بالكامل للعمل داخل السوق المصري، نظرا لانخفاض أسعار الطاقة في مصر مقارنة بغيطاليا وانخفاض الضرائب، بالإضافة إلى الأيدي العاملة المصرية، لافتا إلى أن هناك أوجه تعاون في العديد من المجالات أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الطاقة. واوضح أنه رغم حالة عدم الاستقرار التي مر بها الاقتصاد المصري إلا أنه لم تسحب أي شركة إيطالية استثماراتها من السوق المصري، لافتا إلى أن مصر تحتاج اصلاحات اقتصادية وتعاون اقتصادي كبير مع إيطاليا التي تعد الحليف الاقتصادي القوي لمصر لفتح أسوق تصديرية للمنتجات المصرية بدول أوروبا. وقال إن التعاون المصري الإيطالي يساهم في أن تصبح مصر بوابة إيطاليا لشمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وفي المقابل ستكون إيطاليا بوابة مصر لأوروبا باعتبارها مركز أوروبا التجاري، على أن تتخذ الحكومة المصرية التدابير اللازمة بإزالة كافة العقبات والمشاكل الاستثمارية الإيطالية بمصر، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة أن إيطاليا تسعى لزيادة حجم وراداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.