النفط الخام حول 106دولارات للبرميل ..و العيون على الانتخابات الأمريكية

استقرت أسعار النفط الخام ببداية التعاملات الأوروبية فوق 85دولار للبرميل مستفيدة من تقرير الوظائف الذي فاقت التوقعات يوم الجمعة و مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات الأمريكية بين رومني و أوباما و التي تترقبها الأسواق بشغف.ارتفعت عقود برنت بتمام الساعة 07:33 GMT بنسبة 0.21% مسجلا مستويات تداول حول 105.90دولار للبرميل، و تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول حاليا مستويات 85.06دولار للبرميل و سجلت الأعلى عند 85.21دولار للبرميل و الأدنى عند 84.63دولار للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 84.68دولار للبرميل.
لقيت أسعار النفط الخام الدعم من تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية و الذي أشار إلى ارتفاع أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي لتسجل مستويات أعلى من التوقعات عند 171 ألف وظيفة أفضل من التوقعات المقدرة بقيمة 125 ألف وظيفة، مما يشير لبداية تجسن أداء سوق العمل الأمريكي بعد الجولة الثالثة للتخفيف الكمي التي ساهمت في إضافة مزيدا من الوظائف.
أما عن معدل البطالة فقد سجل ارتفاعا لمستويات 7.9% من السابق 7.8% بتأثير أعداد الوظائف التي تم تسريحهم، كان معد الوظائف المضاف إلى القطاع الصناعي قد سجل ارتفاعا لمستويات 13 ألف من السابق - 14 ألف.
يتوقع أن يسيطر الهدوء على الأسواق المالية لحين صدور نتائج الانتخابات الأمريكية فالجميع يتسأل و من سيكون الفائر بمركز الرئاسة الجمهوري ميت رومني أم الرئيس الحالي باراك أوباما ؟ لن يشغل بال المستثمرين هذا الأسبوع سوى الانتخابات هذه و ما ستؤول إليها الأمور في الاقتصاد الاكبر عالمياً علماً بأن رومني قد استخدم سلاحه الاول الأسبوع الماضي بانتقاده حالة قطاع العمل و ارتفاع معدل البطالة في عهد أوباما.
يوم الغد سيتجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع و تحديد من سينال شرف رئاسة الولايات المتحدة للأربعة أعوام القادمة و التي سيكون لها أثر غير طبيعي على الأسواق المالية حيث أنها ستقلب الموازين الاقتصادية رأساً على عقب خاصة إذا استطاع رومني بإقناع المواطنين بأفضليته لاستلام منصب الرئاسة.
يشير مكتب ميزانية الكونجرس إلى أن الايرادات الفيدرالي قد ترتفع من ما نسبته 15.7% من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2012 إلى ما نسبته 18.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2013، في حين قد تنخفض الانفاقات من 22.9% من الناتج المحلي إلى 22.4%، و الذي سيدخل الاقتصاد الأمريكي بال شك لدائرة الركود الاقتصادي لما سيكون له من أثر وخيم على الاقتصاد. فقد أشار المكتب أيضاً إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بوتيرة 1.3% في حال تم تفعيل هذا القانون.
بشكل عام، يحمل رومني سلاحاً حاداً في وجه اوباما وهو ترهل أوضاع قطاع العمل و عزوف ما يزيد عن 23 مليون مواطن أمريكي عن ايجاد عمل وسط ارتفاع معدل البطالة لمستويات 7.9% كما شهدنا في تقرير الوظائف الأمريكي الأخير الذي أظهر اضافة الاقتصاد الامريكي ما يصل إلى 171 ألف وظيفة خلال تشرين الأول و الذي أشار رومني بان ارتفاع البطالة إلى 7.9% هو أمر دراماتيكي و لا يقبل به المواطنون الأمريكيون