قال وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة أضاعت وقتا كبيرا فى عدد من النصوص، مشيرا إلى أنها شهدت جدلا واسعا حول النص الخاص بالسيادة، وحول ما إذا كانت لله أم للشعب، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن هذا الأمر بديهي ولا يحتاج لمناقشة. وأوضح أن المسودة الحالية للدستور لا تعبر عن الجزء الأكبر من المجتمع وتهدر حقوق الأغلبية العامة من الشعب، وهو ما يحاولون مقاومته كقوى مدنية. على حد تعبيره. وأشار عبد المجيد أن الدستور يمثل حماية للحقوق والحريات، وبالتالى يجب أن يشمل كافة فئات المجتمع، مستنكرا فى الوقت ذاته تجاهل المسودة الحالية للعمال والفلاحين وعدم الاقتراب منهم سوي فى مادة واحدة فقط، فضلا عن تجاهلها لأصحاب المعاششات والتأمينات، مشددا على ضرورة التوسع فى ذكر التفاصيل فيما يتعلق بالحقوق والحريات. ونوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية إلى وجود جدل كبير حول الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، وذلك فيما يتعلق بما يجوز إقراره من مجلس الشعب أو تنفيذه بمجلس الوزراء.