وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا وذلك بهدف إجراء الفحص الفني والاختبارات والاستشارات الهندسية فيما يتعلق بشكاوى السيارات وذلك تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك في إطار دور الجهاز في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق. أوضح عاطف يعقوب ،رئيس الجهاز ،أنه بموجب هذا البروتوكول يحصل المستهلك على نسبة خصم تصل إلى 70% من قيمة الفحص ولا يتقاضى الجهاز أى مقابل من المستهلكين عن الشكاوى المقدمة منهم و الإجراءات المتخذة حيالها ،مشيراً الى أن إعداد البروتوكول جاء بهدف التيسير على المستهلكين من قاطني محافظات الصعيد لسرعة فحص الشكاوى والبت فيها من جانب المتخصصين حتى يتسنى لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ القرار المناسب فى الشكوى. ولفت يعقوب أن أهمية السيارة للمستهلك المصرى حيث تعد ثانى أكبر إستثمار بعد المسكن ، مما يستدعي الإهتمام بها وحماية حقوق المستهلك ،مشيراً إلى تأسيس لجنة فنية متخصصة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال لرصد حركة سوق السيارات والإلتزام بتطبيق القانون من جانب المنتجين والوكلاء والموزعين بما يحمى حقوق المستهلك. وأضاف أن بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا هو الثالث من نوعه بعد جامعتى عين شمس وحلوان وأنه قد تم اللجوء الى إبرام مثل تلك البروتوكولات بعد أن تبين أن حماية حقوق المستهلكين بالنسبة للسيارات تتطلب ضرورة وجود مرجعية فنية معتمدة لفحص السيارات وايداع تقرير فحص فنى دقيق بمعرفة ذوى الخبرة المتخصصين يؤيد أو ينفى التقارير الفنية المقدمة من المورد حتى يتسنى للجهاز إصدار قرار ملزم تطبيقاً لنصوص القانون .