حسام الغريانى: كل مواد مسودة الدستور خاضعة للتعديل.. وأرفض مسمى إعادة دراستها

قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن إعادة دراسة مسودة الدستور التى تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة: "إنها مجرد مسودة للدستور، أى أنها محل مناقشة ومطروحة على المجتمع ككل، لأخذ رأيه فيها".
رفض المستشار الغريانى , مسمى إعادة دراسة مسودة الدستور، مؤكدًا أنه من المعروف بكلمة مسودة أى أنها نسخة غير نهائية مطروحة للرأى العام، وقابلة للتعديل والحذف والإضافة، حتى نصل إلى نسخة توافقية من المجتمع ككل.
قال المستشار الغريانى لا أحد يستطيع أن يقول إن هناك نسخة نهائية للدستور وليست مسودة دستور، ولا يتم التشاور حولها، قائلا: "وإلا سنكون بنعبث ولا نضع دستوريا حقيقيا"، وهذا مرفوض -على حد قوله- وما سيتم هو استطلاع رأى بشأن مسودة الدستور الجديد.وفقا للاهرام
وأكد المستشار الغريانى، بشأن مراجعة باب الحقوق والحريات، وإلغاء وجوب تعيين وزير الدفاع من العسكريين، بعد أن كانت المسودة الأولى تنص على هذا، بعد اعتراضات عدد من الأعضاء والتيارات السياسية على ذلك، قائلا: إن كل مواد مسودة الدستور الجديد خاضعة للتعديل.