اعتبر الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إحالة قضية الدعوي ببطلان التأسيسية إلى المحكمة الدستورية أمر طبيعي، بحسب قوله، مؤكدًا أن أي خطر بشأن حل التأسيسية قد "زال وإلى الأبد". وأوضح أبو بركة أن القضاء المصري وأحكامه مستقر في عقيدتها، وعبر مناسيق حكمها أن وضع الدساتير بمثابة أحد أعمال السيادة الخاصة بالشعوب ولا سلطان عليها من القضاء وفقا لبوابة الاهرام . ولفت إلى أن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، أعطت الجمعية التأسيسية الفرصة لإقرار الدستور الدائم لمصر، مشددًا على أن الأمر يتجه الآن إلى استكمال الجمعية التأسيسية لعملها وطرح الدستور للاستفتاء الشعبي. وأضاف أبو بركة، كل ما أثير حول "التأسيسية" من شبهات أصبح لا قيمة له منوهًا إلى أن من لديه تحفظ على مواد الدستور عليه أن يناقشه مع "التأسيسية" ويطرحه على الشعب المصري. واختتم أبو بركة تصريحه قائلًا "الآن الأمر كله بيمين الشعب المصري ولا سلطان عليه من فئة نخبوية تتدعي لنفسها مكانة غير حقيقية" مشيرًا إلى أن الحكم في إقرار الدستور هو الشعب المصري الذي سيدعي للتصويت.