بلتون بيانات صافي الاحتياطي الأجنبي الضعيفة خفضت مستويات الثقة

كشفت شركة بلتون للأبحاث في آخر تقرير لها أن بيانات صافي الاحتياطي الأجنبي الضعيفة التي تم نشرها في نهاية يوليو 2012 أدت الي انخفاض في مستويات الثقة أثناء أغسطس 2012.
وأكدت الشركة انه حدث تحسن السيولة المحلية في أغسطس 2012 علي المستوى الإجمالي، حيث ارتفع نمو السيولة المحلية الي 8،9٪ في أغسطس 2012، مرتفعاً عن مستوى 8،1٪ الذي سجله الشهر السابق، وعلي المستوى الشهري، تحسن نمو السيولة المحلية بنسبة 1،2٪ في أغسطس 2012 عن الشهر السابق، مقارنة بزيادة 0،7٪ في يوليو 2012.
ويرجع هذا التحسن في نمو السيولة المحلية الى التحسن في أعلى مكون له وهو ودائع الأجل والودائع الإدخارية بالعملة المحلية والتي كان لها معدل نمو سنوي 9،5٪ ومعدل نمو شهري 0.6٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 8،9٪ وشهري 0.2٪ الشهر السابق.
وانعكس نمو السيولة المحلية في تباطؤ انخفاض صافي الأصول الأجنبية والأداء الثابت لصافي الأصول المحلية، ومع ذلك تبين بعض العوامل التي هي وراء التحسن في السيولة المحلية بعض نقاط الضعف في مستويات الثقة. وتم ملاحظة تحسن واضح في نمو الودائع الأجنبية في أغسطس 2012 علي المستويين السنوي والشهري، والذي وصل الي معدل نمو شهري 0،65٪ ونمو سنوي 6،2٪، مقارنة بمعدل نمو شهري 0.2٪ ومعدل نمو سنوي 3،9٪ الشهر السابق، وشهدت العملة المتداولة خارج النظام المصرفي أيضاً نمواً شهرياً متسارعاً وصل الي 3،7٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو شهري 1،2٪ الشهر السابق، وانخفض مستوي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0،7٪ علي أساس سنوي و1،0٪ علي أساس شهري.
وتري بلتون تسارع نمو الودائع الى نمو سنوي 7،8٪ في أغسطس 2012، مرتفعاً من مستوى نمو 6،8٪ الشهر السابق، نتيجة لارتفاع في نمو ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية، ووصل نمو الودائع المنزلية من العملة المحلية، وهي المكون الأكبر لودائع العملة المحلية، الى أعلى مستوى له منذ فبراير 2011 وهو نمو سنوي 14٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 13٪ الشهر السابق.
واستمرت ودائع قطاع الأعمال العامة والخاصة من العملة الأجنبية في الانخفاض علي أساس سنوي بنسبة 21٪ للأعمال العامة و12٪ للأعمال الخاصة في أغسطس 2012، مما يظهر الضعف المستمر في أداء قطاع الأعمال ومستويات الثقة، بينما تسارع نمو الودائع المنزلية من العملات الأجنبية، وهي المكون الأكبر لودائع العملات الأجنبية، الي 5،8٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، مرتفعاً من 4،2٪ الشهر السابق، واستمر نمو ودائع الأعمال العامة والخاصة من العملات الأجنبية في التزايد ليصل الي 14٪ للأعمال العامة و6٪ للأعمال الخاصة علي أساس سنوي في أغسطس 2012 مع استمرار التحوط مقابل إنتقاص قيمة العملة المحلية.
وكانت ودائع قطاع الأعمال الخاصة والقطاع المنزلي من العملة الأجنبية في تزايد من ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد نمت الأولى بمعدل 13٪ والثانية بمعدل 12٪، بينما استمر معدل الدلورة (الودائع بالعملة الأجنبية / متوسط السيولة المحلية) ثابتاً الي حد كبير عند 16،8٪ في أغسطس 2012.
واكدت بلتون ان نمو الائتمان المحلي ظل ثابتاً في أغسطس 2012 عند 20،6٪ علي أساس سنوي بسبب استمرار التمويل المصرفي للديون الحكومية، وواصلت المطالبات المستحقة علي الحكومة في النمو بنسبة 36،4٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وقد تباطئ من متوسط 45٪ الذي شهده بين سبتمبر 2011 ويناير 2012 مدعوماً بتأثير فترة الأساس، واستمر النمو الثابت لمطالبات مستحقات البنوك علي الحكومة بنسبة 4،9٪ علي أساس سنوي الى أغسطس 2012، لكن لم تصل بعد الي مستويات ما قبل الثورة، مع أن النمو كان من المفترض أن يعكس تأثير فترة الأساس الجيد، لكننا نرى أن تأثير المزاحمة مازال محدوداً بما أن خطط التوسع مازالت متوقفة ومازال الطلب علي الائتمان ضعيفاً.
واشارت الشركة الى ان استمرار صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي في التهاوي، منخفضة بنسبة 37٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وبنسبة 1،5٪ علي أساس شهري، ويأتي الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية في أغسطس 2012 بسبب الانخاض في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية، والذي وصل الي 21٪ علي أساس سنوي و4،2٪ علي أساس شهري، وبينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بنسبة 2،2٪ علي أساس شهري في أغسطس 2012، مازالت قيمتها أقل بنسبة 48،5٪ مما كانت عليه العام الماضي.
ويستمر معدل التضخم العام في الانخفاض بسبب النشاط المحلي المتباطئ خلال العام الماضي، فانخفض معدل التضخم العام الي 6،2٪ علي أساس سنوي في سبتمبر 2012 من معدل 6،4٪ علي أساس سنوي الشهر السابق، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم في قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة في سبتمبر 2012 ليعكس النشاط المحلي المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوي في سبتمبر 2012 تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً.
وبينما تتوقع أن يستمر التضخم الشهري ثابتاً في أكتوبر 2012 عند نحو 1٪، فسيزيد التضخم السنوي الي 6،9٪ بسبب تأثير فترة الأساس السلبي، ومن المفترض أن يبدأ التضخم في التزايد تدريجياً حتي نهاية العام مع بداية تدفق الأموال الي مصر وتحسن ثقة المستهلك، وتستمر الضغوط الخارجية علي العملة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات، وبما أننا نتوقع أن يرتفع مستوي التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، وبما أن الطلب علي الإئتمان لم يتعاف بعد وتستمر الضغوط علي الجنيه المصري، فنحن نري أن سياسة نسبة الفائدة لاتزال مناسبة لهذه الفترة.
وتتوقع بلتون ألا تتغير أسياسيات سياسة نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة المالية اليوم وحتي نهاية العام، ونتوقع أن يبقي البنك المركزي علي المعدل الوقتي للودائع عند 9،25٪ وللاقتراض عند 10،25٪، ومعدل إعداة الشراء الاسبوعي عند 9،75٪ وبالإضافة لهذا نتوقع أن يبقي البنك المركزي معدل الخصم لديه عند 9،5٪، ويعود توقعنا لعدم تغير السياسة الي توقعاتنا بمعدلات تضخم يمكن السيطرة عليهاوالتحسن البطيء للنشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط العملة حتي نهاية العام.