يدرس حالياً جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ملف الزي الرسمي الخاص بطلاب المدارس الخاصة من حيث تورط هذه المدارس في الاتفاق مع الصناع والتجار لابتزاز أولياء الامور بحيث تحدد المدارس مواصفات معينة للزي لا تتوافر الا باسعار مرتفعة جداً لدى فئة معينة من التجار. وعلمت "أموال الغد" ان الجهاز يعد حالياً مذكرة لارسالها الي وزارة التربية والتعليم تفيد بمطالبة الوزارة بالزام المدارس الخاصة بعدم وضع تفصيليات الزي المدرسي المطلوب منعاً لأي ممارسات تتم بالاشتراك بين هذه المدارس وتجار الملابس المدرسية تهدف الي ابتزاز اولياء الامور وبيع الزي باسعار مرتفعة للغاية. يذكر ان "أموال الغد" كانت قد نشرت بتاريخ 5 سبتمبر الماضي ارتفاع أسعار الزى المدرسى بنسبة 25% لزى المدارس الخاصة مقابل 10% للزى الحكومى مقارنة بالعام الماضى وهو ما يعبر نسبياً عن ممارسة رفع الاسعار الخاصة بالزي المدرسي مع ثبات المتوسط العام للاسعار في المنتجات النسيجية.