الزي المدرسي يرتفع 25% في المدارس الحكومية .. و 250% في الخاصة

تسود اسواق الزى المدرسى حالة من الترقب الشديد سواء الحكومية او المدارس الخاصة فالاولى يواجه بها محدودى الدخل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 25% عن العام الماضى ، اما المدارس الخاصة فتخطت نسبة الزيادة بها 250%.
فيما يخص المدارس الخاصة فقد أرجع التجار مسئولية ارتفاع الأسعار إلى أصحاب المدارس نفسها خاصة انها تقوم بتحديد الوكيل الحصرى لتوريد الملابس لطلاب المدرسة، والذين بدورهم يحققون أعلى معدلات للأرباح وهم المسئولون بصفة مباشرة عن تحديد سعر الزى المدرسى دون تدخل من اى جهة رقابية.
اما الزى المدرسى الخاص بالمدارس الحكومية فتقوم بتصنيعه عدة مصانع توجد نوعا من المنافسة وتفاوتا فى الاسعار حسب الجودة وانواع الاقمشة المستخدمة فى الصناعة.
وقال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، ان المدارس الخاصة هى التى تتدخل وتحدد أسعار ملابسها وتخص تلاميذها بمورد بعينه بعد الاتفاق فيما بينهما على أسعار البيع الذى تعلنه.
واشار إلى أن المدارس الخاصة مثل تمثل مصدرا لرجال الأعمال، فهى مشروع ربحى فى المقام الأول، لافتا الى أن ارتفاع أسعار الخامات من الغزل والنسيج إلى 300% انعكس بشكل واضح على أسعار الملابس المدرسية التى ارتفعت بنسبة تصل الى 250% العام الجارى، مدعومة ايضاً بارتفاع مستلزمات الإنتاج والكهرباء وغيرها التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار.
من ناحيته قال يحيى زنانيرى، رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزه إن الملابس المدرسية تنقسم إلى قسمين الأول يخص المدارس الحكومية وهى متوفره فى الأسواق وبأسعارها المعتدلة والتى ارتفعت خلال العام الجارى بنسبة 25% لارتفاع اسعار الخامات والثانى للمدارس الخاصة وبه نوع من الاحتكار، حيث يباع الزى الخاص بها بأسعار مرتفعه جدا يكون بالاتفاق المسبق بين المدارس وعدد من المصانع الذى تبيع بالأسعار المرتفعه المتفق عليها، ولا يمكن إيجاده فى الأسواق سوى لدى هذه المصانع والتى تجبر أولياء الأمور بالشراء من الأماكن التى تحددها لهم المدارس.