حقق بنك الكويت الوطني، البنك الأكثر أمانا والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 814,4 مليون دولار أميركي (228,9 مليون دينار كويتي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة مع أرباح قدرها 802,4 مليون دولا أميركي (225,6 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ نصيب أرباح البنك منها خلال الربع الثالث من 2012 نحو 384,6 مليون دولار أميركي (108,1 مليون دينار كويتي)، مقارنة مع 280,7 مليون دولار أميركي (78,9 مليون دينار كويتي) في الربع الثالث من العام 2011. ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني في نهاية سبتمبر 2012 بواقع 24,5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 58,1 مليار دولار أميركي (16,34 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5% إلى 8,4 مليار دولار أميركي (2,37 مليار دينار كويتي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحقق هذه النتائج القوية على الرغم من ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية واستمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال محلياً وإقليمياً. وأشار دبدوب إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للكويت يعتمد على تفعيل السياسة المالية وخاصة إطلاق المشاريع التنموية بشكل سريع وفعال، والتي نأمل أن تشهد تحركاً سريعاً خلال الفترة المقبلة في ظل توجيهات القيادة العليا للبلاد والإجراءات التي يجري بحثها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك عجلة نموه. من ناحية أخرى، شدد دبدوب على أن هذه النتائج القوية تعكس متانة الوضع المالي لبنك الكويت الوطني ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي، مما عزز من قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني خلال الأشهر التسعة من العام 2012 بواقع 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 1725 مليون دولار أميركي. وقال دبدوب أن الربع الثالث من العام الحالي قد شهد أيضا نجاح البنك الوطني برفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 58,3%، ليتحول بوبيان إلى شركة تابعة لبنك الكويت الوطني. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يدعم جهود بنك الكويت الوطني الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية المحلية والإقليمية وتعزيز إيراداته ونموه في الفترة المقبلة. وأكد دبدوب أن البنك الوطني قد بدأ بجني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت بهدف الموازنة بين العائدات محليا وخارجيا. وتثبت نتائج فروع البنك الخارجية صوابية هذه الاستراتيجية، والتي نهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الفروع الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة إلى نحو 50% خلال السنوات المقبلة. وحسب تقارير وكالات التصنيف العالمية، فقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية مؤخرا، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها. وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 174 فرعاً حول العالم، من بينها 65 فرعاً محلياً تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.