وافق بنك التنمية الصناعية والعمال المصري من حيث المبدأ على توفير تمويل بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه لإحدى شركات النظافة القومية المتخصصة توجه حصيلته لإنشاء مصنع لتدوير القمامة وذلك بعد إسناد الحكومة للشركة عقود نظافة بأكبر محافظتين هما الإسكندرية والقاهرة كمرحلة أولى . وقال سيد القصير رئيس البنك في تصريحات خاصة ل "أموال الغد " أن تَوجه البنك لتمويل هذا النشاط ياتى في ضوء ما أظهرته الدراسات من وجود أثار ايجابية مباشرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ستنشأ من حل مشكلة القمامة المتراكمة في المحافظات والأحياء من خلال تحويلها إلى فرص استثمارية والاستفادة من تجارب دول جنوب شرق أسيا في هذا الأمر . وأكد القصير أن تمويل هذه النوعية من الشركات له العديد من الآثار الايجابية على المجتمع أبرزها تمتع تلك الشركات بالعمالة الكثيفة مما يساهم جزئيا في حل مشكلة البطالة إضافة إلى انه يترتب على عملية فرز القمامة بطريقة علمية وفق خطة الشركة قيام صناعات عليها مثل صناعات الكرتون ،والصفيح ،والبلاستيك وغيرها من الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري . وأضاف انه يمكن استخدام هذه المخلفات أيضا في إنتاج جانب من الوقود اللازم لبعض الصناعات الثقيلة في مصر " مثل الأسمدة – الاسمنت " ومن ثم تخفيف الضغط على مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز ، فضلا عن الهدف الرئيسي وهو حل مشكلة الثلوث التي تعانى منها مناطق عديدة وما له من أثار سلبية على صحة المواطن المصري وذلك دعما للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمد مرسى في وقت سابق تحت عنوان " وطن نظيف " خالي من القمامة وهو ما يستحقه المصريين بعد ثورة 25 يناير المجيدة. أوضح أن إقامة مصانع تدوير المخلفات بكافة محافظات مصر سيعمل على الحد من تراكم المخلفات والتخلص من دوامة انعدام النظافة وتردي أوضاعها بمعظم شوارعنا ومياديننا العامة،إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام التخلص الآمن من تلك القمامة المتراكمة وتحويلها إلى صناعات تدعم الاقتصاد المصري .