قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 ديسمبر لتقديم الدفاع شهادة بالاجراءات التى تمت فى الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الطورئ مع إستمرار حبس المتهمين طلب المحامى أحمد سيف الاسلام محامى المتهمين، وقف نظر القضية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، بناء على التصريح رئيس المحكمة فى الجلسة السابقة بعدم دستورية عدة مواد من قانون الطورئ ، والتى سوف تؤثر على المركز القانونى للمتهمين. كما طالب ايضا الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وذلك لطول إنتظار اجراءات المحكمة الدستورية التى سوف تستغرق وقت طويل فى التحضير للدعوى أمام مفوضين المحكمة.