في خطوة ينتطرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثلاثة اعوام انتشرت انباء عن إطلاق الدفع عبر المحمول بحلول ديسمبر المقبل مما فتح المجال امام الخبراء والعاملين بالتجارة والدفع الالكترونيين للتفكير في تفعيل الانظمة المنتظرة منذ اعوام بينما مازال يرى آخرون أن الاوضاع الامنية غير المستقرة والجرائم الالكترونية خطرًا يجب القضاء عليه قبل إطلاق الخدمة. قال عمر سدودى المدير التنفيذى لموقع سوق دوت كوم ان الدفع عن طريق المحمول سيشهد انتشارا ملحوظا خلال السنوات القادمة خاصة مع تطور الهواتف الذكية واجهزة التابلت ، واوضح ان 65% من الشعب المصرى تقل اعمارهم عن 30 عاما والتى تعتبر من اكثر الفئات استخداما لاحدث الاساليب التكنولوجية يوميا . ولفت الى ان الدفع عن طريق المحمول من الممكن استخدامه فى جميع المجالات الخاصة بشراء جميع المنتجات وتحويل الاموال، موضحا ان تطبيقات المحمول من اكثر المجالات التى يمكن استخدام المحمول فى شرائها كمرحلة اولى لباقى المجالات نظرا لرخص تكلفتها التى تتراوح بين 30 و 150 جنيها ، موضحا ان شركات كثيرة بدأت فى تقديم تطبيقاتها وتطويرها بشكل مستمر مما يسهل استخدامها على المستهلك مثل تطبيق اشترى والذى يعقد مقارنة بين جميع اسعار المنتجات . واضاف ان حجم التطبيقات على اجهزة المحمول اكبر من حجم التطبيقات المتواجدة على شبكة الانترنت حيث وصل عدد خطوط المحمول الى 90 مليون خط فيما يستخدم 30% فقط من الشعب المصرى الانترنت ، موضحا ان 13% من العرب يستخدمون البطاقة الائتمانية عبر الانترنت فى الشراء فى حين ان 6% يقومون بالشراء عبر الهواتف الذكية من خلال موقع سوق دوت كوم. أكد المهندس اشرف صبري المدير التنفيذي لشركة فوري للدفع والتحصيل الالكتروني أن تفعيل الدفع الالكتروني يمثل الخطوة الطبيعية بعد انتشار الدفع الالكتورني سواء عبر شبكة الانترنت أو من خلال نقاط الدفع المنتشرة في الشوارع من الشركات المختلفة . أشار إلى أن تامين الدفع عن طريق المحمول مسئولية مشتركة تقع على عاتق مقدم الخدمة سواء كان شركة محمول او بنك اوشركة تحصيل من ناحية وعلى المستخدم من ناحية اخرى ليحافظ على بياناته الشخصية ويحمي خصوصيته بنفسه مشيرًا إلى افتقاد نسبة كبيرة من المستخدمين لعناصر الحفاظ على خصوصيتهم في السوق المصرية. أوضح ضرورة وضع معايير يجب الالتزام بها من قبل الافراد انفسهم من جهة والشركات من الجهة الاخرى لتحقيق التأمين اللازم و المناسب للخدمة مستبعدًا تحقيق تأمين 100% في كافة الاحوال ومشددًا على ضرورة المخاطرة للاستفادة من الخدمات الجديدة خاصة بعد انتشارها عالميًا ولما تحققه من منافع على النطاق الوظيفي وحجم التعاملات المادية وسهولة التداولات المادية. في حين اعترض عمرو موسى خبير امن المعلومات على استخدام المحمول فى انظمة الدفع وخاصة المتعلقة بتحويل الاموال ، مشيرا الى ان الوقت غير مناسب لاطلاق مثل هذه الخدمة حيث ان شركات المحمول وانظمة الدفع فى حاجة الى اعادة تهيئة . وشدد على خوفه من ان يتم استخدام خدمة تحويل الاموال عبر المحمول فى تهريب الاموال ، مضيفا ان هناك اختراقات كبيرة للبنية التحتية لشركات المحمول الثلاثة فى مصر والتى يجب اعادة بنائها قبل البدء فى تفعيل الخدمة بحيث تكون مؤمنة وغير قابلة للاختراق. واوضح ان منظومة الدفع والمتمثلة فى التجارة الالكترونية وتحويل الاموال بجميع الطرق تم اختراقها من قبل النظام السابق ،مطالبا بضرورة اعادة هيكلة وبناء منظومة الدفع فى مصر بحيث تكون مؤمنة بشكل كامل