يراهن قطاع الاتصالات على زيارة الرئيس محمد مرسي الى الصين وبرفقته عدد من المهتمين بهذا القطاع وعلى راسهم المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور علي طلبة وزياد علي وهاني قسيس كممثلين عن قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال زيارة الصين التى تضم نحو 7 وزراء و70 من رجال الأعمال المصريين . وسادت حالة من التفاؤل بالقطاع بالتوجه للخارج في ظل تراجع الاستثمار بالقطاع وانخفاض الانفاق الحكومي بالقطاع. وقال الدكتور علي فهمي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا القابضة للحلول والبرمجيات وأحد المشاركين في بعثة رجال الاعمال إلى الصين أن الزيارة المرتقبة خلال ايام بما تشهده من اهتمام رئاسي ووزاري تعكس حجم التعامل المرتقب مع الصين من ناحية واهتمام المجموعة الاقتصادية بالسوق الصينية كواحدة من كبريات المحاور الاقتصادية على مستوى العالم. أضاف أن البروتوكلات المتوقعة بين الحكومتين المصرية والصينية من شأنها خدمة الاقتصاد المصري بصفة عامة نظرًا لحجم السوق الصينية واهميتها العالمية وما تضيفه كشريك عالمي يعطي مصر ثقلا اقتصاديا مشددًا على أن الاعتماد على عدد من رجال الاعمال يبث رسالة طمأنة للعاملين بالقطاعات المختلفة على التعاون المرتقب بين الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شدد على أن الزيارة لم تغفل دمج العاملين بالقطاع منوهًا على ان شركات القطاع متفائلة بالتعاون مع العملاق الصيني ولافتًا إلى أن الزيارة من شأنها تخفيف العوائق في التعاملات المشتركة بين الشركات المصرية والصينية وحل بعض الصعوبات التى تواجه الشركات في اتمام التعاقدات مع الشركات الصينية. قال سيد اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة اس اي تكنولوجيز ان توجة الدولة نحو الصين يعد خطوة هامة خلال الفترة القادمة حيث تعد الصين من الدول المتقدم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، موضحا انها تمتلك كبرى الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات كهواوى كما ان لديها العديد من الشركات العاملة فى مجال المحمول . واكد على ضرورة الاعلان عن عدد الشركات المشاركة فى هذه الزيارة واسمائها والاستعدادات التى اتخذتها الحكومة فى التحضير لها من خلال دراسات الجدوى ووضع خطة للشركات المستهدفة هناك ، مشيرا الى ان هذه الزيارة من الممكن ان تفتح افاق جديد من الاستثمارات بين البلدين والتى من الممكن ان تحدث طفرة فى القطاع خلال الفترة القادمة. واضاف ان الصين لديها حجم استثمارات كبير فى الدولة الافريقية وانها لا تمانع من التواجد فى مصر خلال الفترة القادمة ، والتى من الممكن ان نستفيد منها فى خطة الوزارة فى التوسع الافريقى والعربى . بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 9 مليارات دولار في 2011 منها صادرات مصرية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وصادرات صينية تبلغ 7.5 مليار دولار، حيث تصدر مصر للصين عدداً من السلع على رأسها الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية. وكان سفير الصين بالقاهرة، سونج أيقوه، أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتخطى حاجز 8 مليارات دولار، وأكد أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورات إيجابية أخرى في الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي لجمهورية الصين. وأكد سونج ارتفاع حجم الصادرات المصرية للصين بنحو 65% مقارنة بالعام الماضي، مشدداً على أن الشركات الصينية لم تغادر مصر خلال فترة الاضطرابات التي أعقبت الثورة المصرية. ولفت إلى أهمية زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك 1133 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى نحو 3.2 مليار دولار في قطاعات الملابس والكيماويات والصناعات الغذائية والأدوية والتعدين والأثاث والاتصالات