يلتقي د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مساء غد الخميس، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د.أحمد عبد الظاهر بحضور وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري. ومن المقرر أن يتناول اللقاء مناقشة الوثيقة التي تقدم بها اتحاد العمال للرئيس محمد مرسي، كما أنه من المنتظر استعرض مواد مشروع قانون النقابات العمالية التي وافق عليها أعضاء مجلس الشعب قبل حله، وفقاً لبوابة الأهرام. من جانبه قال د.أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل " بوابة الأهرام" إن الوثيقة التي تقدم بها الاتحاد، وستناقش خلال اللقاء، تدعو عمال مصر إلي الهدوء والاستقرار لمدة عام، والانصراف إلي العمل والإنتاج، وأن يقوم الاتحاد العام للعمال بكل الوسائل للعمل علي تحقيق حقوق العمال كاملة. وقال:"إن الوثيقة تؤكد ضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية، وعلي رأسها صناعة الغزل والنسيج، لكي تعود هذه الصناعة إلي سابق عهدها، في الإنتاج للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، والعمل علي تشغيل المصانع المتوقفة جزئيا، وكليا، لتمتص جزءا من البطالة من جانب، وتدعيم الاقتصاد الوطني من آخر". وأكد عبد الظاهر، أن الاتحاد العام للعمال سيطلب من رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والنص عليها في الدستور الجديد مع تعديل قانون تعريف العامل والفلاح، لضبط كل من يدخل في هذه المجالس ويكون ممثلا حقيقيا للعمال والفلاحين، لتلافي سلبيات الماضي. وأشار عبد الظاهر إلي أن اتحاد العمال شكل 4 لجان لاقتراح التعديلات اللازمة علي مشروع قانون العمل 12 لسنة 2003 بما تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين طرفي العمل والإنتاج "أصحاب الأعمال والعمال"، وتمتد التعديلات لتشمل قانون العاملين بالحكومة 47 لسنة 78، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي.