وزير الصناعة يضع خطة قصيرة الأجل تستهدف اسواق ليبيا والسعودية وماليزيا وتركيا والكوميسا

تعد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تقريراً شاملاً حول العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية استعداداً لزيارة الرئيس مرسى ،كما شدد المهندس حاتم صالح على ضرورة الاعداد الجيد لجولته التى سيقوم بها خلال الاشهر المتبقية من العام الجارى 2012 اذ يستهدف الوزير زيارة الى كل من ليبيا والسعودية والسودان وتركيا وماليزيا ودول الكوميسا .
وتأتى الاستعدادات لتلك الزيارات فى إطار خطة قصيرة الأجل للتحرك للأسواق الخارجية بهدف دعم الصادرات المصرية وازالة معوقات التجارة مع هذه الدول من أجل دعم الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
ويتصدر الملف الاقتصادي والتجاري والاستثمارى مع الصين اولويات الوزارة خاصة ان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي سيقوم بزيارة إلي الصين خلال الأيام القليلة القادمة ، وتستحوذ المشاكل الناتجة عن شهادة cik التي تصاحب السلع الصينية الواردة إلي مصر والتلاعب فيها الملف الذى تقوم باعداده الوزارة والذي أدي إلي زيادة الواردات بشكل عشوائى وامكانية تطويرها أو تغييرها للحد من هذه الواردات.
كما يناقش الوزير امكانية عقد لجنة تجارية بين البلدين " مصر والصين" لبحث معوقات التجارة استيرادا أو تصديرا مع الصين واقامة المشروعات المشتركة والاستثمارات الصينية في منطقة غرب خليج السويس.
ماليزيا
ووفقاً للخطة قصيرة الاجل فان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيقوم علي رأس وفد رسمي من رجال الأعمال لزيارة ماليزيا مع نهاية هذا العام لبحث امكانية الاستفادة من خبرة ماليزيا في مجالات متعددة في الاستثمار والتجارة وزيادة حركة التجارة البينية بين البلدين.
تركيا
وعقد وزير الصناعة وفقاً لنفس الخطة عدة اجتماعات مع المسئولين في الوزارة لبحث الملف التركي بهدف ازالة كافة معوقات الاستثمار التركي في مصر وزيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلي تركيا حيث سيتم عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في نهاية هذا العام والتي سوف تبحث توسيع مزايا الاتفاقية الثنائية بين البلدين خاصة الملف الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال ازالة كل المعوقات.
كما سيتم بحث مشاكل المشروعات التركية في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمشروعات المقدمة من الجانب التركي مع اعطاء كافة التسهيلات والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار.
ليبيا
على الصعيد العربى قال سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاعات الاتفاقيات التجارية انه تم الترتيب لزيارة الوزير علي رأس وفد اقتصادي واستثماري كبير بين كبار رجال الأعمال المتعاملين مع السوق الليبي ويضم عدداً كبيراً من المسئولين بالوزارة لزيارة ليبيا في النصف الأول من سبتمبر القادم حيث سيتم عقد اجتماعات اللجنة التجارية وبحث امكانية زيادة الصادرات للسوق الليبي وأيضا الواردات حييث سيتم بحث زيادة حجم التجارة والاستثمار ومستحقات الشركات المصرية المتضررة من الثورة في ليبيا حيث تم حصر هذه المستحقات من خلال لجنة تم تشكيلها في الوزارة حيث توصلت إلي أن المبالغ المستحقة للشركات المصرية علي الجانب الليبي تصل إلي 2 مليار جنيه.
السعودية
ويقوم الوزير أيضا بالسفر إلي السعودية لعقد عدة اجتماعات مع المسئولين هناك لبحث دفع عملية التجارة البينية بين البلدين حيث تعتبر السعودية من أكبر شركاء التجاريين في المنطقة العربية إضافة إلي ان الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات الخارجية في مصر.. يبحث الوزير كافة المشاكل والمعوقات مع المسئولين هناك لإمكان ازالة هذه المعوقات فوراً ويهدف الحفاظ علي الاستثمارات السعودية وزيادتها في مصر الفترة القادمة وارسال رسائل طمأنة للمستثمرين في السعودية وغيرها من الدول بأن كافة الأمور عادت إلي طبيعتها في مصر وتم حل كل المشاكل مع كافة الوزارات المعنية بمصر وفقاً لتعليمات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التي أكدت للوزراء بحل أي مشكلة تواجه أي مستثمر خارجي فوراً.
السودان
اضاف عبدالله انه سيتم عقد اللجان المشتركة بين مصر والسودان عقب المباحثات التي تمت في مصر مؤخراً بين المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة المصري و عثمان عمر وزير التجارة السوداني بهدف تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مما يؤكد حرص الحكومة المصرية علي تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات في كلا البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان.
وقال انه سيتم إنشاء العديد من اللجان الفنية المتخصصة في تنظيم تجارة الحدود ولجنة المواصفات والجودة ولجنة قواعد المنشأ.
الكوميسا
واوضح عبدالله ان هناك تحركات للوزير الفترة القادمة أيضا ستشهد مشاركة الوزير في اجتماعات دول مجموعة الكوميسا ودول حوض نهر النيل لبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول والاهتمام بدول افريقيا خاصة دول حوض نهر النيل بزيادة الاستثمارات منها وتنشيط حركة التجارة البينية وازالة معوقات انسياب حركة التجارة بين مصر وهذه الدول.