اهتمت وسائل الاعلام بمشاركة وزير التجاره المصرى بقمة الكوميسا الرابعه عشر فى سوازيلاند . وإلقاؤه كلمة للرئيس المصرى بالقمه . إلا أن واقع الأمر أن تلك القمة وما قبلها لم تسفر عن استفاده كبيره بالنسبة لمصر . حيث أن غالب تجارة مصر مع دول الكوميسا يتركز فى تجارتها مع دولتى الجوار ليبيا والسودان . الى جانب بعض الواردات من كينيا وزامبيا . وفيما عدا ذلك فان هناك محدوديه لتجارة مصر مع باقى دول الكوميسا . حيث تتركز تجارة دول الكوميسا مع الاتحاد الأوربى والصين وجنوب افريقيا وأمريكا واليابان والهند والسعوديه والامارات وكوريا الجنوبيه . بحيث تنكمش كثيرا نسبة التجاره البينيه فيما بينها . كما يقل حجم التجارة أصلا بمعظم تلك الدول بسبب ضعف اقتصاداتها والاستهلاك المحلى لمعظم انتاجها . وضعف القدرة الشرائيه الناجم عن ارتفاع نسب الفقر والذى يحول دون استهلاك المنتجات المستورده . ويبلغ عدد سكان دول الكوميسا التسعة عشر 432 مليون نسمه يشكلون أكثر من نسبة 6 % من سكان العالم . وهى دول : مصر والسودان وليبيا واثيوبيا وكينيا والكونغو الديموقراطيه وأوغندا . وزامبيا وزيمباوى وبورندى وجزر القمر وجيبوتى واريتريا ومدغشقر . وملاوى وموريشيوس ورواندا وجزر سيشل وسوازيلاند . كما بلغ مجموع الناتج المحلى الاجمالى لتلك الدول 461 مليار دولار عام 2008 . لكن نصيبها من الناتج العالمى يصل ثمانية بالألف من الناتج المحلى الإجمالى الدولى أى أقل من الواحد بالمائه . وهو ما يعد أقل من الناتج الذى حققته السويد بنفس العام والبالغ 480 مليار دولار . والذى احتلت به المركز الثانى والعشرين على المستوى العالمى رغم بلوغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمه فقط . وفى دول الكوميسا هناك دول ضخمة السكان مثل أثيوبيا ومصر والكونغو الديموقراطيه والسودان وكينيا والتى يصل عدد سكانها 269 مليون بنسبة 62 % من اجمالى سكان التجمع . وهناك دول ضعيفة السكان مثل سيشل التى يبلغ سكانها 82 ألف نسمه فهى لم تكمل حتى المائة ألف شخص . وجيبوتى 506 ألف نسمه وجزر القمر 732 ألف نسمه وسوازيلاند 1ر1 مليون نسمه وموريشيوس 1 مليون وثلاثمائة ألف نسمه .. ليصل عدد سكان الدول الخمس الأقل سكانا 3 مليون وسبعمائة ألف نسمه أى أقل من سكان محافظة المنيا والذى يزيد عن الأربعة ملايين نسمه . ورغم أن مساحة دول الكوميسا تبلغ 11 مليون وستمائة ألف كيلو متر تمثل حوالى 8 % من مساحة اليابسه . إلا أنها أيضا تضم دول ذات مساحات ضخمه مثل السودان والكونغو الديموقراطيه واثيوبيا وليبيا ومصر . حيث تستحوز الدول الخمس على نسبة 75 % من اجمالى مساحة تجمع الكوميسا . بينما نجد دول صغيرة المساحه مثل جزر سيشل التى تصل مساحتها 455 كيلو متر أى نصف مساحة محافظة دمياط البالغه 912 كيلو متر . وموريشيوس البالغ مساحتها ألفى كيلو متر ونفس المساحة لجزر القمر أى أقل من مساحة محافظة المنوفيه البالغ ألفان وخمسائة كيلو . كما تبلغ مساحة سوازيلاند 17 ألف كيلو وجيبوتى 23 ألف كيلو . ورواندا 26 ألف كيلو أى قدر مساحة محافظة أسيوط البالغ مساحتها 26 ألف كيلو وأقل من مساحة محافظة المنيا البالغ مساحتها 32 ألف كيلو . لتصل مساحة الدول الست الأقل مساحه 98 ألف كيلو أى مساحة الدول الست أقل من مساحة محافظة البحر الأحمر البالغ مساحتها 119 ألف كيلو متر . والأهم من عدد السكان والمساحة هى نوعية الحياة لهؤلاء السكان . حيث نجد نسبة الفقر تصل الى 71 % منالسكان فى كلا من مدغشقر والكونغو الديموقراطيه . و68 % فى كلا من زامبيا وبورندى و65 % فى ملاوى و60 % برواندا . و53 % باريتريا و52 % فى كينيا و44 % فى اثيوبيا و38 % فى أوغندا و35 % لنسبة الفقر فى زيمبباوى . ومن هنا ومن بين 182 دوله شملها مؤشر التنمية البشريه الذى يعده البرنامج الإنمائى للأمم المتحده . والذى يعبر فى متوسطه عن حالة الصحة والتعليم والدخل معا . فان ترتيب الكونغو الديموقراطيه كان 176 بين دول العالم . وبورندى 174 واثيوبيا 171 ورواندا 167 وترتيب اريتريا 165 . وزامبيا 164 وملاوى 160 وترتيب أوغندا 157 وجيبوتى 155 والسودان 150 . وكينيا 147 وسوازيلاند رقم 142 . وهو ما يعنى مجىء أغلب دول الكوميسا فى مؤخرة الترتيب الدولى لمؤشر التنمية البشريه . وفى الصادرات السلعيه عام 2008 بلغ اجمالى صادرات دول الكوميسا 126 مليار دولار . إلا أن البلدان العربية الثلاث الأعضاء بالتجمع وهى ليبيا ومصر والسودان كان نصيبها من الصادرات هو الأكبر . بنصيب 99 مليار دولار ليتبق للدول الستة عشر الباقيه 27 مليار دولار بمتوسط 1 مليار وسبعمائة مليون دولار للدولة الواحده . بل أننا نجد دوله مثل جزر القمر قد بلغت صادراتها خلال العام 13 مليون دولار فقط أى أقل من صادرات شركة ملابس مصرية متوسطة الحجم . وهكذا نجد قيمة صادرات ارتيريا 17 مليون دولار خلال عام 2008 . وصادرات بورندى 57 مليون وصادرات جيبوتى 69 مليون دولار . وصادرات رواندا 250 مليون وسيشل 390 مليون وملاوى 770 مليون دولار . وهكذا فان صادرات سبع دول تبلغ المليار ونصف المليار دولار . واذا كانت واردات دول الكوميسا الاجماليه قد بلغت 120 مليار دولار . فان واردات الدول العربية الثلاث بالمنظمة : مصر وليبيا والسودان . قد بلغت 58 مليار دولار ليتبق للدول الستة عشر الأخرى 38 مليار دولار بمتوسط 3 مليار وأربعمائة ألف دولار للدولة الواحده . حيث بلغت قيمة الواردات من كل بلاد العالم الى جزر القمر 180 مليون دولار أى أقل من ربع المليار مليار . وواردات بورندى 403 مليون دولار و اريتريا 530 مليون دولار و جيبوتى 580 مليون و سيشل 912 مليون دولار . أى أن واردات خمس دول تقل فى مجموعها عن الثلاث مليارات من الدولارات . مع الأخذ فى الاعتبار ارتباط تجارة تلك الدول مع الدول التى سبق لها استعمارها . الى جانب ازدياد تجارتها مع الدول الآسيويه خاصة الصين واليابان . وتجارتها مع دول الجوار الجغرافى . ولذلك فان فرص استيعابها للواردات من مصر قليل . الى جانب مشاكل النقل والتمويل وضمان السداد خاصة وأن بعضها دول بريه لا شواطىء بحريه لها مثل أوغندا ورواندا وبورندى وسوازيلاند . ورغم أن كل دول الكوميسا - فيما عدا ليبيا والسودان بسبب صادراتهما البتروليه - تعانى من عجز بالميزان التجارى . وهو ما يمثل فرصه للصادرات المصريه إلا أن غزو السلع الصينيه بأسعارها المنخفضة يعد حاجزا ومنافسا قويا لمصر . وتشير بيانات منظمة الكوميسا الى أن نسبة الصادرات البينيه بين دول الكوميسا قد تراجعت من نسبة 12 % عامى 200 و2001 . الى 6 % عام 2002 ثم تراجعت النسبة حتى بلغت 3 % عام 2006 و4 % عام 2007 . وبلغت نسبة الواردات البينيه لدول الكوميسا عام 2001 نحو 6 % . ثم تراجعت النسبة الى 4 % عامى 2004 و2005 . والى 5 % عامى 2006 و2007 . وهو ما إنعكس على تراجع نسبة التجارة البينيه الى 4 % خلال السنوات الثلاث مابين 2005 و2007 . وتشير منظمة التجارة العالميه الى تدنى نصيب صادرات دول الكوميسا من الصادرات الدوليه . لأقل من نسبة واحد المائه مابين 2000 وحتى 2008 حين بلغت نسبتها ثمانية بالألف . وكانت الصوره أقل فيما يتعلق بنسبة واردات دول الكوميسا من الواردات الدوليه . والتى كانت أعلى نسبه لها خلال السنوات التسع مابين 2000 وحتى 2008 بنسبة سبعة بالألف عام 2008 . وهو ما انعكس على نصيب التجارة الخارجية للكوميسا من التجارة الدوليه والذى كانت أعلى نسبة له ثمانية بالألف عام 2008 . وفيما يخص تجارة مصر مع دول الكوميسا وحسب بيانات نقطة التجارة الدوليه فان الرقم الاجمالى . يشير الى تحقيق مصر فائضا تجاريا معها خلال السنوات الأخيره . إلا أن تحليل البيانات يشير لاستحواز تجارة مصر مع دولتى ليبيا والسودان على النصيب الأكبر فى تجارتها مع الكوميسا. وهما من دول منطقة التجارة الحره العربيه التى أزالت الجمارك فيما بينها منذ سنوات . ففى عام 2007 كان نصيب الدولتين : ليبيا والسودان 74 % من اجمالى تجارة مصر مع الكوميسا و60 % عام 2008 و70 % عام 2009 . بل أن نصيب ليبيا والسودان من الصادرات المصريه لدول الكوميسا عام 2009 بلغت نسبته 83 % . وحتى مع باقى الدول الستة عشر فإن هناك تركزا للتجارة مع دولتى كينيا وزامبيا . وتدنى للتجارة المصريه مع باقى الدول حتى أنها تبلغ الصفر مع بعضها أحيانا . وباستبعاد تجارة مصر مع كلا من ليبيا والسودان يتحول الفائض التجارى لمصر مع الكوميسا الى عجز مستمر بلغت قيمته 33 مليون دولار عام 2007 . وزاد العجز التجارى المصرى الى 556 مليون عام 2008 وعاد للتراجع الى 141 مليون دولار عام 2009 . وذلك بسبب كبر حجم الواردات من كينيا بلد الشاى . وزامبيا اللتان استفادتا من منطقة التجارة الحره لدول الكوميسا منذ عام 2000 للنفاذ للسوق المصريه بلا جمارك . ونفس الأمر بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر الوارد لمنطقة الكوميسا والذى بلغ 24 مليار دولار عام 2007 . حيث كان نصيب الدول العربية الثلاثه مصر وليبيا والسودان 19 مليار دولار . لتتبق خمس مليارات دولار لباقى دول الكوميسا الستة عشر بمتوسط 317 مليون دولار للدولة الواحده . وتكرر نفس الأمر عام 2008 فمن اجمالى استثمار أجنبى مباشر وارد لدول تجمع الكوميسا بلغ 22 مليار دولار . كان نصيب الدول العربية الثلاثه مصر وليبيا والسودان 16 مليار دولار ليتبق للدول الستة عشر الأخرى أقل من ست مليارات بمتوسط 349 مليون دولار للدولة الواحده . أما عن الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من منطقة الكوميسا الى دول العالم والبالغ حوالى 8 مليار دولار عام 2008 . فان نصيب الدول العربية مصر وليبيا والسودان منه 98 ونصف بالمائه . لتتبق للدول الستة عشر الأخرى نسبة واحد ونصف بالمائه . تعادل 124 مليون دولار بمتوسط أقل من 8 مليون دولار للدولة الواحده . بل أن قيمة الاستثمار الخارج من تسع دول هى : بورندى وجزر القمر وجيبوتى واريتريا واثيوبيا ومدغشقر وأوغندا وزامبيا والكونغو الديموقراطيه كانت قيمته صفر خلال العام . [email protected]