طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رسمياً وزير الصناعة الجديد المهندس حاتم صالح بإعادة النظر فى القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية على مادة البولى بروبلين نظرا للتأثير السلبى الكبير لهذا القرار على بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة فى إجمالى الصادرات المصرية. وقال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس أن الصناعات الكيماوية تمثل 25%من صادرات مصر الإجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضى وان هذا القرار كبد الصناعة خسائر كبيرة وتسبب فى اغلاق عدد كبير من المصانع. كان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق قد اصدر قرارا بفرض رسم إغراق وحماية بقيمة 15% على خامات البولى بروبلين الواردة لمصر من دول العالم وبحد ادنى 1605 جنيهات على الطن. ويعد قرار فرض رسوم حمائية قرار مؤقت يستمر مدة 200 يوم تمهيدا لفتح تحقيق اغراق، واذا ثبت عدم وجود اغراق فسيتم الغاء القرار. وقال الوزير وقتها انه وفقا للائحة التنفيذية يسمح بفرض رسوم مؤقته فى حالة وقوع ضرر جسيم يتعذر اصلاحه وهو ما توافر بالشكوى التي قدمتها الصناعة المحلية ولذا قامت سلطة التحقيق بعد تحليل البيانات المتاحة وخلصت فيها الى التوصية بفرض رسوم مؤقته، حتي تنتهي سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية والاستماع الى وجهات نظر من المستوردين والصناعة والحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرية والمستخدمين للمنتج المعنى للتوصل الى قرار نهائى بهذا الشأن.