مواد البناء تطالب بتدخل الدولة للسيطرة على احتكار شركات الاسمنت

طالبت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية جهازى حماية المستهلك ، والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري بالتحقيق في المذكرة المقدمة من الشعبة ضد احتكار شركات الاسمنت ، خاصة الاجنبية.
واكدت وجود شبهة احتكار من جانب تلك المصانع خاصة بعد اصرارها على زيادة اسعار الاسمنت ليصل الى 550 جنيها للطن، على الرغم من ان السعر الحقيقى له باضافة هامش الربح والتكلفة الانتاجية لا يتعدى ال 400 جنيه للطن .
من ناحيته قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء انه تم رفع مذكرة ايضا لوزارتى الداخلية والتموين والتجارة الداخلية بعد رصد المخالفات التى تقوم بها تلك الشركات بالسوق ، وتضر المستهلك، الا انها باءت بالفشل نتيجة تجاهل جميع تلك الجهات لما تم ارساله من مخالفات ، وذلك فى ظل غياب الاجهزة الرقابية ، وعدم قيامها بدورها المنوط بها .
ولفت الى ان النظام السابق قد منح شركات الحديد والاسمنت فرصة الاحتكار، حيث قام ببيع حديد الدخيلة لمجموعة عز، وقام أيضا ببيع ما يقرب من 14 مصنع أسمنت لشركات اجنبية، مشيرا الى ان الحل للتخلص من عمليات الاحتكار عن طريق إنشاء مصانع جديدة، كما قامت الشركة القومية والقوات المسلحة بإنشاء مصنع لانتاج الاسمنت يطرحهه بسعر 390 جنيها للطن ، بالاضافة الى دعم المنتج ب 100 جنيه ليطرح بسعر أقل من اسعار المصانع الأخرى، مطالبا الدولة ممثلة في حكومتها وشركات تأمينها، أن تدعو جميع المؤسسات بالقيام بإنشاء مصانع للحديد، وتدعمه للمصريين، حيث أن الحديد من السلع الأساسية ويجب على الدولة أن تكون هي المسيطرة على أسعاره.