وزير الصناعة الجديد يواجه 9 ملفات اخفق فيها الصياد وتأخر فى حسمها عيسى

أجمع أعضاء اتحاد الصناعات على أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد تنتظره 9 ملفات استراتيجية أخفق فى استكمالها د.سمير الصياد، الوزير الاسبق ولم يسعف الوقت د. محمود عيسى الوزير السابق فى اغلاقها.
ثلاثة من تلك الملفات تخص قطاع الصناعة وهي ملف الطاقة، الذي يعانى عجزاً حادا مقابل ضرورة التوسع فى إنشاء مصانع للأسمنت الذي يسيطر عليه الأجانب، بفعل ضلال حكومات سابقة، ثانيهما المطورين الصناعيين، الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية أيضاً للعجز المالي للحكومة فى ترفيق المناطق الصناعية واخيراً ملف المصانع المتعثرة.
ويواجه الوزير الجديد 6 ملفات تخص قطاع التجارة الخارجية، جميعها يتعلق بتفعيل 6 اتفاقيات تجارية عربية وإفريقية وأجنبية.
كما يواجه الوزير الجديد ملف مناطق المطور بين الصناعيين الذي يسيطر عليها شركات أجنبية، ويبلغ مساحته نحو 18 مليون م2، بعد أن واجهت تلك المناطق انتقادات لاذعة من المستثمرين المحليين، بسبب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلي ان هناك مشكلة تواجه المستثمرين تتمثل في ضرورة توفير 10 مليون م2 سنويًا لتلبية احتياجات النشاط الصناعي وتوسعاته.
في الوقت الذي لا تستطيع فيه خزانة الدولة تحمل عبء ترفيق كل هذه المساحة، ومن ثم تحتاج لمشاركة من القطاع الخاص.
وفى الشأن التجاري، يواجه الوزي مشكلة كبيرة في تفعيل التبادل التجاري مع دول حوض النيل، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع تجمعات مثل الميركسيور "الأرجنتين البرازيل أرجواي باراجوي" وتجمع الافتا "سويسرا النرويج أيسلندا إمارة ليخشتين"، وكذلك تجمع الكوميسا، والذي يضم 22 دولة في جنوب شرق إفريقيا، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، واتفاقية التجارة الحرة العربية.
يتوجب على الوزير الجديد أيضاً استكمال المفاوضات مع الهند وروسيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع تلك الدول لزيادة حجم تجارة مصر الخارجية التي لا تتعدي 82 مليار دولار سنويًا.