اصدرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 5 احكام قضائية رفضت فيها نظر 5 دعاوى قضائية طالبت باصدار احكام بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر باصدار اعلان دستورى مكمل. واكدت المحكمة فى حيثياتها انها غير مختصة بنظر هذه الدعاوى حيث ان الاعلان الدستورى المكمل صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة اثناء ادارته شئون البلاد وبالتالى فان قراراته تعتبر من الاعمال السيادية التى لايجوز للمحكمة نظرها. واصدرت المحكمة حكما باحالة 39 دعوى قضائية مقامة امامها طالبت باصدار احكام بالغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وذلك للاختصاص. كما رفضت المحكمة نظر دعوتيين قضائيتين اقيمتا امامها طالبتا بالزام كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعمل استفتاء على الاعلان الدستورى المكمل وذلك لعد اختصاصها. ومن ناحية اخرى اوقفت المحكمة نظر 8 دعاوى قضائية طالبت باصدار احكام بالغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وذلك لحين الفصل فى طلب الرد المقدم للمحكمة.