وزير العدل: دستور "التأسيسية" نافذا إذا لم يصدر حكم قضائي قبل الاستفتاء عليه

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، أنه في حال عدم صدور أية أحكام من القضاء الإداري بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فإن أعمالها تظل قائمة، وفي حال انتهاء الجمعية من إعداد الدستور والاستفتاء عليه قبل صدور أي حكم، يصبح الدستور نافذا، مشيرا إلى عدم وجود تنفيذ لأحكام القضاء الإداري بأثر رجعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه، نادي قضاة البحيرة بدمنهور، مساء اليوم الثلاثاء يرافقه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، وفقاً لبوابة الأهرام.
ورفض الوزير التعليق عن مدى صحة الجمعية التأسيسية للدستور من عدمه، قائلا: لا تعليق على قضية منظورة أمام القضاء.
كما أكد وزير العدل، أنه لم يخلع ثوب القضاء وظل يعمل في الوزارة بمرجعية تهدف لتحقيق الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية، وأن كل النصوص التي كانت تخول الحق لوزير العدل بالتدخل في شئون القضاء تمت إحالتها للمحكمة الإدارية.