خبراء: خطة ال100 يوم فشلت قبل أن تبدأ.. وباب المخالفات سيفتح على مصراعيه

وصف خبراء اقتصاديون الأجواء الساخنة التي تعيشها مصر الآن ببركان ثائر خلفه تناحر وتكالب مؤسسات الدولة على السلطة؛ ليوشك الاقتصاد على فقد السيطرة عليه خلال مرحلة ليست بالبعيدة، وسيفتح باب مخالفة القانون على مصراعيه، مؤكدين فشل خطة ال100 يوم قبل أن تبدأ، وذلك على حد قولهم.
قال الدكتور يحيى أبوطالب أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس: إن المشهد السياسي الذي يدور على الساحة الآن ما هو إلا تكالب وتناحر بين مؤسسات الدولة على السلطة، مدعيين بذلك المصلحة العامة للبلاد في حين أن الخاسر الوحيد في هذا الصراع مصر.
وأوضح أبو طالب، أن الظروف السياسية الحالية لا تسمح بضخ استثمارات جديدة، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى تأثر الاقتصاد الكبير بالسياسة. فكلما كان الوضع السياسي مستقرًا كلما كان المناخ الاقتصادي مهيأً للنمو وفقا لبوابة الاهرام .
وأشار أستاذ المحاسبة المالية، إلى ضرورة وجود توافق بين السلطات رحمةً بالشعب المصري. فالمشهد الآن يوضح قيام كل طرف بتفسير النصوص القانونية والأحكام الدستورية وفقًا لأهوائه ومصلحته الخاصة دون النظر لمصلحة مصر.
واتفق معه د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، موضحًا أن ما يدور الآن صراع سياسي مكشوف وواضح للجميع بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري وبين الأولى والقضاء، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية د.محمد مرسي يخوض معركة الإخوان، خصوصًا بعد فشل البرلمان خلال الفترة الماضية على حد قوله، وتراجع شعبيتهم على الأرض.
وأوضح فاروق أن ما يحدث ستكون انعكاساته سلبية لمدى لا يمكن تحمله لفترة كبيرة. فالأداء الاقتصادي سيتدهور وتحويلات المصريين في الخارج ستنخفض، ومستوى الإنفاق سيتأثر، وبالتالي سترتفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، نتيجة انخفاض دورات الإنتاج، فضلاً عن التوسع في الاحتكارات الموجودة، والتي ستستمر، ولكن باستبدال رموز النظام السابق بقيادات من الإخوان، لافتًا إلى تأثر القطاعات الاستثمارية ذات الأجل الطويل بنسبة أقل من الاستمارات السريعة مثل البورصة.
وقال رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن خطة ال100 يوم للرئيس مرسي فشلت قبل أن تبدأ.. فالإخوان لا يرغبون في الشراكة الوطنية ويريدون أخونة الدولة على حد قوله، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية تسيطر عليها قيادات النظام السابق.
وأوضح د.أحمد أبو شادي مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ما يحدث تضارب بين السلطات، وعدم احترام للقوانين، خصوصًا من أعلى مؤسسات الدولة، واصفًا ذلك بأنه ضربة خطيرة لاستقرار الاقتصاد وللحياة العامة بجميع جوانبها على حد قوله.
وذكر أبو شادي أن وجود رئيس منتخب أسفر عن تجاوب كبير من قبل المستثمرين داخليًا وخارجيًا، ولكن سرعان ما تحول هذا التجاوب إلى تخوف وتراجع لحين وضوح الرؤيا.
وقال د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة، إن ألف باء استثمار وتنمية يبنيان على استقرار السياسات المالية والاقتصادية. ونحن رأينا ذلك في الدين العام لمصر، الذي أصبح ألف و370 مليار جنيه، وكذلك انخفاض إيرادات السياحة من 12.8 مليار إلى 6 مليار دولار، مشيرًا إلى أننا أصبحنا دولة طاردة للاستثمار، وكل هذا كان بفعل عدم الاستقرار الأمني فقط فكيف سيكون الوضع بعدما تطورت الأحداث إلى تناحر السلطات العليا، وعدم احترام القوانين.
وأوضح عبده أنه بعد أن كان الخوف يسود كثير من الجهات والقطاعات والتجار نتيجة المحاسبة إذا تمت مخالفة القوانين أصبح الكل يستغل الموقف، وسنرى باب المخالفات مفتوح على مصراعيه والجميع سيبرر ذلك بكسر الجهات المنوط بها احترام القانون له