ترشيح مصرفيين لرئاسة الحكومة يثير الجدل .. ومطالبات حتمية بالمرجعية الاقتصادية

اثارت الأنباء التى ترددت عن ترشيح محمود ابو العيون محافظ البنك المركزى السابق، و هشام رامز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي لرئاسة الحكومة،جدل بين المصرفيين حيث يرى البعض ان المرحلة القادمة تقتضى تولى شخصية اقتصادية سواء كانت مصرفية او تجارية او صناعية ويقوم بطمأنة المستثمر الأجنبي، بينما يرى البعض الأخر أن المصرفي غير مؤهل لتولى رئاسة الوزراء وليس له علاقة بالسياسة .
من جانبه يرى سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، انه من الأفضل ان يتولى شخصية اقتصادية رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة فى ظل المشاكل الاقتصادية التى نعانى منها فى مقدمتها تراجع كافة موارد مصر الدولارية وتأثر كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية .
أضاف ان هناك العديد من المعايير التى يجب ان تتوافر فى شخص رئيس الوزراء أبرزها ان يكون ملم بكافة جوانب الحياة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية بالإضافة الى قدرته على التعامل مع العالم الخارجى وان يتمتع بالحيادة والصرامة وقدرته على اتخاذ القرار دون تأخير وإلا يكون لديه انتماء حزبي .
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، ان المرحلة الحالية تتطلب تولى رئاسة الحكومة لشخصية سياسية قوية لديها خلفية اقتصادية قادرة على اتخاذ القرار الصائب كالدكتور محمد البرادعى .
أشارت الى ان المصرفي لديه حرفه معينة ولا يصلح لتولى رئاسة الحكومة خاصة فى ظل تلك الفترة التى تقوم على ألوليات معينة .
أوضحت ان الأفضل فى ظل الوضع الراهن الاعتماد على الشخصيات العسكرية التى لديها شخصية اقتصادية قوية نتيجة لمساهمة المؤسسات العسكرية بنسبة 40% من النشاط الاقتصادي لمصر.
ويرى علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم مصر سابقا، ان اختيار شخصية مصرفية لرئاسة الحكومة يتوقف على خبراته وتجاربه السياسية موضحا انه من الأفضل ان يتولى الحكومة شخصية سياسية ملمة بالجوانب الاقتصادية نظرا لاعتبار الملف الاقتصادي الاهم للدولة خلال الفترة المقبلة.