لم يتضمن البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2103 والذى أحيل إلى المجلس العسكرى لإقراره موازنة مؤسسة الرئاسة أو مخصصات الرئيس وهو مايعنى أن المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية مازالت لا تخضع لأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية. وتضمن البيان إجمالى مصروفات 533.7 مليار جنيه بزيادة قدره 43 مليار عن العام الماضى وزيادة الأجور بنسبة 16.3 % بينما قدرت الموارد ب 393.4 مليار جنيه وبعجز 135 مليار جنيه . ورصدت الموازنة 284.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.8 مليار عن 2011/2012 خاصة بالجوانب الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والدعم بمعدل زيادة 5.9% وأن الاستثمارات بالموازنة 276 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والشركات العامة . وكشف البيان عن انخفاض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعنى تخفيف العبء على المستوى القومى.