اوضح محمد العمدة ، المحامي ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ، ان اختيار 100 فرد لتمثيل 80 مليون امر بالغ الصعوبة ولابد ان يحدث اهمال غير متعمد لبعض الفئات اكد العمدة علي ان المجلس العسكري لدية عقيدة انه صاحب الحق في حكم مصر منذ عام 1952 وهو ما أكده الاعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان والامر بغلق البرلمان ومنع النواب من دخوله اشار الي ان القضاء يقتصر دوره علي الحكم بالدستورية او عدم الدستورية وليس لها الحق في حل اي قوي قائمة كمجلس الشعب مضيفا الي ان الحكم بحل البرلمان خطأ مهني ارتكبه قضاة المحكمة الدستورية العليا وعليهم تصحيحه واضاف ان المحكمة حادت عن المعني الظاهر للالفاظ في المواد التي تنص علي انتخابات مجلس الشعب للبحث عن اي مبرر للحكم بعدم دستورية المجلس نوه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل الي تصريح تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية العليا قبل حل البرلمان بيومين بدستوريته لان الحكم بعدم دستورية المواد التي تنظم انتخابات مجلس الشعب يقضي بعدم دستورية الاعلان الدستوري