خفض الاحتياطى القانونى على الودائع الى 10% .. يبدأ غدا

يبدأ غدا تطبيق قرار البنك المركزى بخفض الاحتياطى القانونى على الودائع الى 10 بدلا من 12% ، ليكون بذلك الخفض الثانى للاحتياطى القانونى بعد قيام المركزى بخفضه خلال أبريل الماضى الى 12% بدلا من 14%.
ورحب عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى بقرارالبنك المركزى بخفض العائد على الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية الى 10% بدلا من 12% نتيجة لاستثمار البنوك كثير من أموالهم بادوت الدين الحكومية من اذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة بشكل ادى الى نقص السيولة بالقطاع المصرفى.
من جانبه قال اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقا ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران، ان اتجاه البنك المركزى لخفض الاحتياطى الالزامى على الودائع الى 10% ياتى استكمالا لما قام به المركزى من قبل بخفض الاحتياطى الى 12% بدلا من14% ، موضحا ان تلك الخطوة ستساعد الجهاز المصرفى على توفير مزيد من السيولة بشكل يساعد على التوسع فى منح التمويل للعديد من القطاعات الانتاجية مع تحسن وانتعاش الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
اكد على ان خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من شأنه ان يقلل من تكلفة الاموال على البنوك لقدرتها على استثمار جزء كبير من الاموال فى تمويل العديد من المشروعات الحيوية.
أشار محافظ البنك المركزى سابقا الى ضرورة توجيه تلك السيولة الى القطاع الخاص والمشروعات التنموية دون توجيها للقطاع الحكومى عن طريق الاستثمار بادوات الدين الحكومى من اذون وسندات الخزانة وخاصة بعد عدم اتضاخ الروية حول الاقتراض الخارجى واتجاه الدول الى مواصلة الاعتماد على البنوك.
واتفق معه عبد المجيد محي الدين ، نائب رئيس البنك العقاري ، مضيفا ان قرار المركزي بتخفيض العائد علي الودائع إلي 10% سيرفع معدلات الاقراض من البنوك .
توقع انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن زيادة السيولة في القطاع المصرفي وانعكاس ذلك علي معدلات ربحية البنوك .