حكومة الجنزورى ترضخ لشروط البنك الدولى للحصول على قرض 3.2 مليار .. والبداية بالجمارك

اكدت مصادر بوزارة المالية ان الاستراتيجية الموضوعة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام والتى تنفذ خلال السنوات الثلاثة المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل هى احد شروط صندوق النقد لمنح مصر قرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار.
واوضحت المصادر ان الدكتور كمال الحنزورى شدد خلال اجتماعه الاخير بالمجموعة الاقتصادية على سرعة البدء فى تنفيذ الاجراءات الجديدة لتخفيف حدة القيود المفروضة داخليا على الاقتصاد المصرى.
من ناحيته قال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن القانون الجديد لمنظومة الجمارك جاهز للعرض على الحكومة والسلطة التشريعية ، مشيراً إلى أن القانون الجديد راعى الاتفاقيات لاقتصادية التى وقعتها مصر مع الدول الأخرى إضافة إلى إن كل التشريعات التى يتضمنها القانون الجديد تسهل على المستثمرين فهم الظروف الحالية.
وأشار سعودى إلى إن وزارة المالية ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو المقبل ،‏ موضحاً أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلاً بقيود كثيرة قبل ثورة 25‏ يناير، وأن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية‏.‏
وأوضح أن المصلحة قد انتهت منذ شهور من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آلياً، مؤكداً أن الجمارك تطمح أن تحقق من خلال هذا القانون خفض نسبة التهريب.