صرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الاجتماع القادم لمجلس ادارة الهيئة سيناقشالتعديلات النهائية على اللائحة العقارية للهيئة، مضيفا انه من المتوقع خروجها للنور نهاية الشهر الجاري ،موضحا ان التعديلات المرتقبة على اللائحة ستقوم بتلافي كافة السلبيات الموجودة باللائحة القديمة واستبدالها ببنود جديدة تقدم تيسيرات للهيئة والمستثمرين على حد سواء. كشف عن ابرز التعديلات المرتقبة على اللائحة والمتمثلة في الغاء استقطاع الاراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعاتهم واستبدالها بغرامة مالية تعادل سعر الارض التي لم يتم التنفيذ عليها وفقا للاسعار السائدة في فترة التغريم،مضيفا ان هذا التعديل ينتظر اضفاء الصيغة القانونية عليه. ولفت الى ان قرار الهيئة الخاص بمدة تنفيذ المشروعات اصبحت 5 سنوات نهائية لان الهيئة وجدت ان فترة الثلاث سنوات السابقة لم تكن تكفي لتنفيذ الكومباوند التي ينفذها المطورين،مضيفا ان الخمس سنوات من الممكن تجديدها اذا اقرت لجنة التظلمات واللجنة العقارية بذلك لان من حقهما اعطاء مهلة اضافية اذا وجدوا ان ثبنن جدية المتعاقدين . اشار المصدر الى ان الهيئة قامت مؤخرا بالسماح للفائزين بقرعة اراضي الاسكان الاجتماعي بتحرير توكيلات ادارة لاقاربهم من الدرجة الاولى فقط اذا كان لديه ما يمنعه من الإدارة بنفسه،موضحا ان من يخالف ذلك يعاقب وفقا لقانون العقوبات بالمادة رقم 215مضيفا أن الأراضي المسحوبة سيتم إعادة طرحها ضمن أراضي مشروع الإسكان الاجتماعي.